العالم - السودان
أرخى الاتفاق بين قوى الحرية والتغيير في السودان مع المجلس العسكري حيال المرحلة الانتقالية أجواء ايجابية، رسميا وشعبيا.
وفي الجانب الرسمي يأتي التعهد الذي أطلقه رئيس المجلس العسكري عبدالفتاح البرهان بتطبيق بنود الاتفاق.. حيث أكد البرهان أن الشراكة هي الهدف المعلن لتحقيق السلام والعدالة في السودان.
وعلى نفس الخط كان موقف نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان حميدتي الذي دعا إلى تكثيف التعاون لتطبيق الاتفاق والوصول بالسودان إلى بر الأمان.. بينما سادت الشارع أجواء إيجابية اعتبرت ما حصل انتصاراً للحركة الاحتجاجية.
ويعتبر الاتفاق الذي أحدث كوة أساسية في جدار الأزمة السياسية الحالية، إنجازاً هاماً وتحولاً في مسار الحلول عبر وساطات إثيوبيا والاتحاد الافريقي.
ويقول مراقبون إن نتائجه في المدى المنظور ستنعكس هدوءاً ملموساً في الشارع، لكنهم يشيرون إلى أن المعارضة ستظل تتمسك بتلك الورقة كوسيلة ضغط على العسكر.
فمسألة المقعد الحادي عشر المدني الذي يجب أن يتفق عليه الطرفان قد يشكل نقطة خلافية رئيسية، حيث تقول مصادر متابعة إن المقعد ربما يعطى لعسكري متقاعد منخرط في العمل المدني، الأمر الذي يطلق يد المجلس العسكري في إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية عبر المجلس السيادي.
وهناك نقطة خلافية أخرى ألا وهي البرلمان الانتقالي، حيث أرجأ الاتفاق على تشكيل البرلمان الانتقالي المكون من 300 مقعد، والذي اتفق الطرفان في محادثاتهم المباشرة على أن 67 بالمئة من مقاعده سيشغلها نواب من الحركة الاحتجاجية.
وهنا يرى متابعون أن العجز عن التوصل لاتفاق بشأن الهيئة التشريعية قد يعقد الأوضاع من جديد إذا تم تأجيله إلى ما بعد تشكيل الحكومة الانتقالية.
كما أن للأوضاع الاقتصادية التي يعانيها السودان والتي كانت محركاً أساسياً لحركة الشارع ربما تكون أهم المعضلات والتحديات أمام طرفي الأزمة.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..