العالم - تقارير
وأوضحت المصادر أن الانسحاب الإماراتي تم دون التنسيق المسبق مع السلطات الموالية للرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي، وأن قوات سعودية حلت مكان القوات الإماراتية في مأرب، كما استعيض عن منظومة الباتريوت الإماراتية في القاعدة بأخرى سعودية.
كما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال امس الأربعاء عن مسؤولين أميركيين وخبراء قولهم إن سحب الإمارات قواتها من اليمن سيضيف تعقيدا جديدا للعدوان الذي تقوده السعودية ضد الشعب اليمني ، وسيثير مخاوف واشنطن والرياض من أن يفهم أن ذلك انتصارا لقوات اللجان الشعبية والجيش اليمني التي تقاتل المحتلين بقيادة السعودية .
وأضافت الصحيفة الأميركية أنه ليس من الواضح كيف ستستجيب السعودية أو التحالف العسكري العدواني الذي تقوده للخطوة الإماراتية، خاصة أن الإمارات كانت أهم حليف للرياض في التحالف، حيث انضمت إلى الحملة الجوية في اليمن وجمعت المعلومات الاستخباراتية ونفذت بعض العمليات العسكرية وقدمت الدعم الحيوي لقوات عبد ربه منصور هادي ضد قوات اللجان الشعبية والجيش اليمني.
وأوضحت الصحيفة أن الخلافات بين السعودية والإمارات بشأن الإستراتيجية التي يجب اتباعها في اليمن خلقت شقوقا في تحالفهما.
ونسبت إلى المتخصص في الشؤون اليمنية مع مجموعة الأزمات الدولية بيتر ساليسبري قوله إن من المؤكد أن الخطوة الإماراتية ستضيف تعقيدا جديدا وتكشف للعلن بعض الانقسامات بين بعض المجموعات المناوئة لحركة انصار الله، وإنها أيضا إشارة واضحة إلى أن الإمارات تريد التركيز على الدبلوماسية وإخراج نفسها من حرب عدوانية اجتذبت معارضة واسعة.
ونسبت وول ستريت جورنال إلى مسؤولين أميركيين وآخرين تم إبلاغهم بخطة الانسحاب الإماراتي أن أبو ظبي شعرت بوطأة المعارضة المتزايدة في الكونغرس لعدوانها العسكري في اليمن، وتخشى أن تكون هي بين أول أهداف الرد الإيراني إذا أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتنفيذ عدوان عسكري ضد إيران.
وكانت وكالة رويترز قد نقلت الأسبوع الماضي عن أربعة مصادر دبلوماسية غربية قولها إن الإمارات بدأت تقلص وجودها العسكري في اليمن بسبب التهديدات الأمنية الناتجة عن تزايد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.
وذكر اثنان من الدبلوماسيين للوكالة أن الإمارات سحبت بعض القوات من ميناء عدن الجنوبي ومن الساحل الغربي لليمن، وهي مناطق شكلت فيها قوات محلية عملية للقتال ضد حركة انصار الله على ساحل البحر الأحمر.
ولا يعرف على وجه التحديد كم عدد القوات الإماراتية في اليمن، لكن أحد المصادر الدبلوماسية أكد أن الإمارات سحبت كثيرا من قواتها هناك خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة.
وقال محللون وخبراء سياسيون أن ترك الإماراتيين المنهكين من الحرب في اليمن، السعوديين وحدهم للدفاع عن أنفسهم في القتال ضد حركة انصار الله والجيش اليمني ، يعني ضرورة إجراء محادثات بين السعوديين والحركة .
وأضافوا أن القادة العسكريين في الإمارات يقولون غالبا إن شعارهم هو “إصلاح المشكلة أو الخروج منها”. من وجهة نظرهم، فإن الخيار الأسوأ يتمثل في الإبقاء على خطر الوقوع في المستنقع عندما تمنع الظروف الحل العسكري. وينظر الإماراتيون إلى استمرار وجودهم في اليمن على أنه مجرد نوع من “الورطة” التي يريدون تجنبها. ومن هنا، فقد بدأوا في سحب قواتهم في معظم أنحاء البلاد، باستثناء قوات مكافحة الإرهاب.
ويرى هؤلاء الخبراء إنه من غير المرجح أن تعلن أبو ظبي عن هذا الرحيل بأي شروط رسمية بالنظر إلى الحساسيات مع جارتها وشريكتها في التحالف العدواني ، السعودية، والتي تصاعدت بعد الهجمات الأخيرة على البنية التحتية الحيوية للمملكة، بما في ذلك خطوط أنابيب النفط والمطارات. لكن العديد من المسؤولين الإماراتيين أعلنوا ذلك بشكل خاص واستباقي.
وتقول المصادر الإماراتية إن قواتها خرجت من مأرب بشكل كامل، وبنحو 80 في المئة من الحديدة، وبدأت في الانسحاب من عدن، تاركة الإشراف المحلي للقوات اليمنية العميلة التي دربتها. وتؤكد المصادر اليمنية جزءا من الانسحاب من عدن. وبالمثل، انخفض عدد الموظفين الإماراتيين في قاعدة العمليات الأمامية الرئيسية في عصب (إريتريا)، بنحو 75 في المئة في الشهرين الماضيين، بما في ذلك الأفراد الذين دربوا القوات اليمنية المرتزقة.
والمؤكد أن قرار الإمارات يتسبب في توترات مع الرياض، التي يجب عليها الآن إعادة التفكير في الحرب. وإذا لم يتبع السعوديون حلا سياسيا بشكل أكثر استباقية، فإنهم يخاطرون بأن يُتركوا لوحدهم لخوض حرب لا يمكنهم الفوز بها.
وخسرت الإمارات كثيراً، خلال السنوات الخمس التي شاركت في العدوان على اليمن، سواء من جنودها أو من سمعتها الخارجية التي أصبحت سيئة الصيت، وكذا الخسائر المادية.
وتتحدث التقارير عن إنفاق الإمارات قرابة 1.3 مليار دولار شهرياً، على تدخُّلها في اليمن (16 مليار دولار سنوياً)، منذ انضمامها إلى التحالف العدواني الذي تقوده السعودية في اليمن منذ مارس 2015.
وخارجياً تلاحق القضايا والإداناتُ دولةَ الإمارات بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب في اليمن، والتعذيب. وهذه القضايا لا تطارد السلطات الإماراتية وحدها، بل شركات مرتزقة عملت مع الإمارات في اليمن.
وفي نهاية العام الماضي رفعت منظمة التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات "عدل" دعوى مدعومة بـ1000 وثيقة وشهادة أمام محكمة الجنايات في باريس ضد محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، تتهم الدولة بالضلوع في جرائم حرب باليمن.
وخسرت الإمارات في تدخلاتها العسكرية خارج حدودها، منذ عام 2015 وحتى يونيو 2018، قرابة 111 فرداً من قواتها العسكرية، أغلبهم في اليمن، وفقاً لورقة بحثية أصدرها مركز "إيماسك" للدراسات.
وتمتلك الإمارات، حسب الدراسة، 3 أنواع من القوات في اليمن: النوع الأول قوامه 1500 جندي وضابط من الجيش الإماراتي يؤدون غالباً مهام تدريبية. أما القوة الثانية فتتشكل من مجندين يمنيين مرتزقة يتلقون التدريب والتمويل والتسليح والأوامر أيضاً من الإمارات.
والقوة الثالثة تتكوّن من مجندين من المرتزقة الدوليين بعدد تقريبي (1800 مجند/ مرتزق) من كولومبيا وبنما وسلفادور وتشيلي وإريتريا، ويتبعون هيكلياً لقوة حرس الرئاسة الإماراتية.
وذكرت دورية "إنتليجينس" الاستخباراتية، في يونيو 2018، أن "الإمارات استأجرت ضباطاً أمريكيين سابقين حاربوا في العراق وأفغانستان، لتحسين أداء قواتها باليمن، وهو ما يعني نفقات إضافية تُضم إلى خسائرها هناك".
وتشارك الامارات منذ خمسة أعوام في عدوان ضد الشعب اليمني الى جانب السعودية خلف وراءه مئات الالاف من الضحايا من الابرياء خاصة الاطفال والرضع وخلق حسب الأمم المتحدة أكبر كارثة إنسانية في العالم.