العالم - تقارير
لفتت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، إلى استضافة السعودية قمة مجموعة "G20" المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 في الرياض، معتبرة أنه يجب منع حدوث ذلك في إطار الإجراءات السياسية الخاصة بمحاسبة المملكة في ظل مقتل الصحافي المعارض جمال خاشقجي، واعتبرت أن هذه القمة توفر فرصة للضغط على السلطات السعودية.
وتمت تصفية خاشقجي بطريقة مروّعة، في 2 أكتوبر/ تشرين الاول 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي، وأثارت استنكاراً واسعاً لم ينضب حتى اليوم.
وقبل أسبوعين، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريرًا أعدته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، من 101 صفحة، وحملت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي "عمدا"، مؤكدة وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.
وذكر تقرير كالامار أن مقتل خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون، تتحمل مسؤوليته السعودية، كما أوضح أن العقوبات المتعلقة بمقتل خاشقجي يجب أن تشمل ولي العهد السعودي وممتلكاته الشخصية في الخارج، داعيًا الرياض إلى الاعتذار من أسرة خاشقجي أمام الرأي العام، ودفع تعويضات للعائلة.
واحتل خاشقجي، المركز الأول في قائمة الحالات الطارئة لتحالف الصحافة الحرة (One Free Press Coalition)، ومقره في مدينة نيويورك الأميركية، ضمن قائمة تموز/ يوليو، مشيرة إلى أن تقرير الأمم المتحدة الجديد يلقي باللوم على السعودية، ويشير إلى علاقة بن سلمان في قضية قتل خاشقجي.
هذا فيما اشارت وكالة "بلومبيرغ" الدولية للأنباء، أن السعودية ضاعفت شراءها لأذون الخزانة الأمريكية، منذ انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، أواخر 2016 إلى جانب مليارات الدولارات أنفقتها الرياض على مشتريات السلاح الأمريكية.
وأشارت الوكالة إلى أن ذلك يأتي وسط استعداد الرئيس الامريكي دونالد ترامب للتغاضي عن أي دليل يورط ولي العهد السعودي، في مقتل خاشقجي.
ويأتي ذلك في وقت يصر ترامب على الحفاظ على علاقات واشنطن الدافئة مع الرياض، حيث قال خلال لقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في نهاية قمة مجموعة العشرين في أوساكا، إن الزعيم البالغ من العمر 33 عاما يقوم "بعمل رائع".
وقبل ايام، كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مفاجآت جديدة عن مقتل خاشقجي وقال إن "بعض الأشخاص يدفعون أموالا طائلة" لدفن قضية مقتل الصحفي السعودي.
وكان أردوغان قد قال في وقت سابق خلال قمة العشرين، إنه يجب على ولي العهد السعود ان يكشف عن قتلة خاشقجي، وأضاف: إنه ما زال يجري إخفاء بعض جوانب هذه الجريمة.
في السياق ذاته، شهدت هولندا حالة من الجدل والخلاف بين الحكومة والبرلمان، على خلفية اللقاء الذي جمع ملكة البلاد، ماكسيما، بولي العهد السعودي، على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا، حيث اعتبر النواب اللقاء "خطأ سياسيًا"، ورأوا أن سماح الحكومة للملكة ماكسيما، بلقاء بن سلمان المسؤول عن جريمة قتل خاشقجي، باعتبارها سفيرة للأمم المتحدة، أمر غير مقبول.
كما شدد المعارضون لهذا اللقاء على ضرورة أن تضع حكومة البلاد تقرير الأمم المتحدة الصادر قبل نحو أسبوعين حول جريمة مقتل خاشقجي، نصب عينيها، مشيرين إلى أن اللقاء بين الطرفين جاء في التوقيت الخاطئ.
من جانبها تساءلت خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز على هامش مشاركتها في الجلسة 41 لمجلس حقوق الإنسان الأممي، بالعاصمة السويسرية جنيف، عن سبب عدم الكشف عن جثته بعد، ورأت أن ذلك يثير شكوكا حول كونه لا يزال حيا، كما طالبت الأمين العام للأمم المتحدة بتدويل التحقيق بالقضية كونه أن التحقيق السعودي فقد شرعيته.
وتساءلت جنكيز عن السبب وراء التزام ولي العهد السعودي الصمت، وعدم نفيه لما ورد بشأنه في تقرير كالامار حول مقتل خاشقجي من وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار، ومن ضمنهم هو نفسه، فضلاً عن إشارة تقارير لوكالة الاستخبارات الأمريكية "سي آي إيه" إلى صدور تعليمات من بن سلمان حول الجريمة معتبرة ان في صمت ولي العهد السعودي "دلالات كبيرة"، قائلة : ان "التزام شخص ورد اسمه في تقرير لتحقيق جنائي دولي الصمت، وعدم نفيه ما ذُكر، يدل على وجود أدلة بيد أطراف أخرى تثبت تورط هذا الشخص في الجريمة".
ولم يتم العثور على رفات خاشقجي، لكن كالامار قالت إنها هي وأفراد فريقها من خبراء الطب الشرعي والقانوني استمعوا إلى جزء من "مواد صوتية تقشعر لها الأبدان وبشعة" بشأن موته حصلت عليها وكالة المخابرات التركية.