العالم- العراق
فقد قضت المحكمة بتبرئة إدوارد غالاغر (40 عاما)، ضابط الصف في وحدة القوات الخاصة بالبحرية الأمريكية، من محاولتي قتل مدنيين عراقيين، ولكنها أدانته فقط بالتقاط صورة جماعية مع جنود آخرين قرب جثة شاب عراقي، وهي جنحة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 4 أشهر ما يعني أنه سيستعيد حريته على الفور كونه قضى خلف القضبان موقوفا 9 أشهر.
وبرر محامو الدفاع عن ضابط الصف في وحدة الكوماندوس الشهيرة التابعة للبحرية الأمريكية بأن موكلهم أراد من وراء التقاط هذه الصورة الجماعية تعزيز روح الفريق بين عناصر وحدته، لكن القرار الاتهامي قال إن الصورة "أضرت بسمعة القوات المسلحة".
وتم اعتقال ضابط الصف، الذي يحمل العديد من الأوسمة، في سبتمبر 2018 بعدما وشى به عناصر من وحدته كانوا تحت إمرته وروعتهم أفعاله.
ومثل غالاغر أمام المحكمة بتهم القتل العمد ومحاولة قتل مدنيين اثنين ببندقية قنص، وعرقلة العدالة، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
ونفى غالاغر الاتهامات الموجهة إليه، فيما دفع محامو الدفاع عنه ببراءته، مؤكدين أن موكلهم ضحية مؤامرة حاكها ضده عدد من مرؤوسيه.
وتعود الوقائع التي اتهم بها غالاغر إلى عام 2017 وقد جرت في مدينة الموصل حيث كانت قوات أمريكية تقاتل إلى جانب القوات العراقية لاستعادة أحياء المدينة من أيدي تنظيم "داعش".
وبحسب إفادات تليت خلال جلسة تمهيدية للمحاكمة عقدت في نوفمبر الماضي، فإن بعض عناصر وحدة "ألفا" التي كان غالاغر يقودها ارتاعوا من سلوكه إلى درجة أنهم عدلوا بندقية القنص التابعة له لجعلها أقل دقة، كما عمدوا إلى إطلاق أعيرة نارية في الهواء لإنذار المدنيين قبل أن يتمكن قائدهم من إطلاق النار عليهم.
وفي مايو 2017 أسرت القوات العراقية مقاتلا مصابا في ساقه وبدا أن عمره يناهز 15 عاما.
وبحسب إفادتي عنصرين من وحدة "نيفي سيلز" فبينما كان طبيب يوصي بطرق علاج الفتى، اقترب غالاغر من الأسير وطعنه المرة تلو الأخرى بسكين في رقبته وصدره إلى أن أجهز عليه. وبعد دقائق جمع غالاغر والضابط المسؤول عنه، جاكوب بورتييه، عناصر القوة الموجودين في المكان لالتقاط صورة بالقرب من جثة الفتى.
وفي نظر قسم من الأمريكيين العنصريين فإن غالاغر بطل قومي اتهم ظلما.
وكانت مجموعة من البرلمانيين الأمريكيين أطلقت حملة من أجل إطلاق سراح غالاغر، وقد رفعت شبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية المحافظة لواء هذه الحملة. كما دخل الرئيس دونالد ترامب على خط هذه القضية، ملمحا إلى إمكانية إصدار عفو رئاسي عن العسكري إذا ما أدانه القضاء.