العالم - الجزائر
الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ شهور في الجزائر اطاحت برئيس البرلمان معاذ بوشارب، وذلك بعد ان قدم استقالته من منصبه استجابة لمطالب المحتجين باعتباره احد اركان النظام الحاكم حسب برلمانيين.
استقالة بوشارب تأتي بعد ثلاثة أشهر على استقالة رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة إثر احتجاجات طالبت بإصلاح جذري والقضاء على الفساد والمحسوبية، فيما كلف البرلمان نائب الرئيس تربش عبد الرزاق، بتسيير شؤون المجلس إلى غاية انتخاب رئيس جديد.
الاستقالة هذه تأتي ايضا بعد ان قرر رؤساء الكتل البرلمانية مقاطعة كل النشاطات وأشغال المجلس، إلى غاية تقديم بوشارب لاستقالته من منصبه، معتبرين ان المقاطعة تأتي استجابة لمطالب الحراك الشعبي، وخدمة لمصلحة الشعب والوطن والمؤسسة التشريعية حسب بيان صادر وقع عليه رؤساء مجموعات برلمانية ونواب ورؤسان لجان دائمة في المجلس.
ومع استمرار التظاهرات يواصل القضاء الجزائري التحقيق في قضايا الفساد، حيث سيتم تقديم الوزير الأول السابق أحمد أويحيى والوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال أمام وكيل محكمة سيدي امحمد.
كما سيتم تقديم ايضا وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي ووزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغاني زعلان للمحاكمة.
وتشهد العاصمة الجزائرية احتجاجات للاسبوع التاسع عشر على التوالي ضد النظام، حيث يتجمع المتظاهرون كل اسبوع وسط العاصمة، رافعين شعارات تدعو إلى الوحدة الوطنية ونبذ الانقسام، كما تدعو الى حكومة مدنية ورفض حكومة عسكرية.
وأجلت السلطات الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع من يوليو/ تموز متعللة بعدم وجود مرشحين. ولم تعلن عن موعد آخر لها.