العالم _ لبنان
وفي هذا الإطار يسود الترقب لما بعد «جرس الإنذار» الذي قرع على جبهتين:
* الأولى المالية - الاقتصادية مع التقارير والتحليلات التي أَصدَرَتها وكالات التصنيف الائتماني الدولية والتي عكست مناخات سلبية حيال قدرة لبنان على «الصمود» المالي، في الوقت الذي كان البنك وصندوق النقد الدوليين يطلقان من بيروت رسائل تفاؤل حذر مرتبط بالإنهاء السريع لمناقشات موازنة 2019 في البرلمان والالتزام الجدي بالمسار الإصلاحي وفق ما تعهدت به الحكومة أمام الدول المانحة في مؤتمر «سيدر».
وفيما أعلن وزير المال علي حسن خليل «أننا نطرح علامات استفهام كبرى على تقارير ومواقف المؤسسات الدولية او الوكالات لأنها تعتمد على التحليل السياسي المغلوط (...) ونحن ننظر بقلق الى هذا الأمر»، برز موقف أكثر واقعية لوزير الاقتصاد منصور بطيش اعتبر فيه أن «تحذيرات موديز جزء من عملها، وعلينا نحن ان ننجز عملنا فلا نقع في محظور ما تشير اليه.
وليس من مبرر للتهويل. فلبنان ملتزم بكل تعهداته ولن يخل بها».
وكان بارزاً مع اقتراب مشروع الموازنة من آخر حلقات التشريح في البرلمان قبل عرضه على الجلسة العامة، تهديد «الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى» بـ«اليوم الكبير» تزامناً مع انعقاد الجلسة العامة «اذا تضمن المشروع اي مادة تمس بحقوقنا».
* أما الجبهة الثانية فسياسية، حيث تركز الاهتمام على مسألتين واحدة ذات بعد إقليمي وأخرى محلية الطابع.
ففي الشق الأول، استوقف الأوساط المطلعة «الهجوم الاستباقي» على رئيس الحكومة سعد الحريري بكلامه عن ارتباط الاستعجال الأميركي في محاولة إنهاء النزاع حول الحدود البرية والبحرية بين لبنان واسرائيل بـ«صفقة القرن»، وعن تقديم صهر الرئيس دونالد ترامب، مستشاره جاريد كوشنير، عرضاً غير رسمي الى الحريري يقوم على رزمة: الحدود و6 مليارات دولار لمشاريع استثمارية في لبنان وتسريع عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، في مقابل مشاركة لبنان في الصفقة وتوطين مَن يبقى من الفلسطينيين.
وفيما نقل عن مصادر رئيس الحكومة أن «كل ما يتم ترويجه عن نقاش حصل معه بشأن التوطين هو عار من الصحة ومختلق ولا أساس له»، اعتبرت أن هذا الهجوم على الحريري، والذي يستبق عودة الوسيط الأميركي في ملف النزاع الحدودي ديفيد ساترفيلد الى بيروت بعد غد، يبدو في سياق محاولة جعله في موقع «الدفاع عن النفس» لتعطيل قدرته على مقاربة ملفات تقف المنطقة على مشارفها وعلى الخيارات اللبنانية.
أما الشق الثاني، فتمثل في إحياء الجدل حول الصلاحيات بين رئاستي الجمهورية والحكومة من بوابة ملف التعيينات التي انطلق قطارها مع انتخاب البرلمان حصته من أعضاء المجلس الدستوري على أن تستكمل الحكومة تعيين نصفه الآخر.