قانون جديد يثير جدلا حول الاختلاط في جامعات الكويت

العالم - العالم الاسلامي

وبينما يقول قانونيون إن القانون الجديد تعني مجمل مواده إلغاء قانون منع الاختلاط الذي تم إقراره عام 1996، وتفريغه من محتواه؛ لأن القانون الجديد لا يلزم الحكومة ببناء مبان منفصلة لتفصل بين الذكور والإناث، فإن آخرين يرون أن القانون الجديد لا يلغي قانون منع الاختلاط السابق بل إنه أكد في ديباجته الالتزام به.

كان القانون السابق المعروف باسم "جامعة الشدادية" الذي أقره البرلمان عام 2004 يلزم الحكومة ببناء مبانٍ منفصلة للذكور ومبانٍ منفصلة للإناث وذلك بناء على القانون الأساسي، وهو قانون منع الاختلاط الذي أقره البرلمان عام 1996.

وتصاعد الجدل السياسي في أعقاب تصويت نائب إسلامي ينتمي للحركة الدستورية الإسلامية (الجناح السياسي للإخوان المسلمين في الكويت)، "محمد الدلال"، بالموافقة على قانون تنظيم الجامعات الحكومية؛ ما دفع حركته لإصدار بيان أعلنت فيه تبرؤها من موقفه.

النائب بدوره سارع إلى التصريح بالقول إن القانون الجديد لا يمس قانون منع الاختلاط الذي يراه الإسلاميون أحد أكبر مكتسباتهم في التاريخ السياسي الحديث.

ويرى مراقبون أن إقرار قانون تنظيم الجامعات الحكومية جاء في وقت حرج بالنسبة للحكومة والبرلمان بسبب اقتراب موعد بدء الدراسة في المدينة الجامعية الجديدة، التي بنيت وفق شروط قانون منع الاختلاط القديم.

وتطمح الحكومة إلى إنهاء هذا القانون لتوفير الكلفة المالية لفصل الشبان عن الشابات في المقرات المجهزة لذلك.

لكن وزير التربية والتعليم العالي "حامد العازمي" قال، لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، إن قانون تنظيم الجامعات الحكومية هو قانون فني يتعلق بإنهاء تضارب القوانين حول الجامعات في الكويت وإفساح المجال لتأسيس جامعة جديدة في المقرات القديمة لـ"جامعة الكويت"، وإن قانون منع الاختلاط موجود في ديباجة القانون الجديد ولن يُمس.

إلا أن تصريحات الوزير لم تبدد مخاوف إسلاميين يرون فيما حدث تفريغا فعليا لقانون منع الاختلاط الذي أقر عام 1996 من محتواه وضربة قاضية له، وأن كل التصريحات التي تطلقها الحكومة أو النواب الذين يملكون قواعد انتخابية إسلامية وصوتوا لصالح القانون الجديد، ما هي إلا لامتصاص غضب هذه القواعد.