العالم - السعودية
وفي حرب خفية تدور رحاها بين الكونغرس والرئيس الاميركي دونالد ترامب حول بيع الأسلحة إلى السعودية ، قدمت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، اول من امس الثلاثاء، مشروع قانون يقيد قدرة الرئيس على الموافقة على مبيعات الطوارئ دون فترة مراجعة للكونغرس.
وقد وافقت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي، اول من أمس الثلاثاء، على تشريع يجعل من الصعب على ترامب تجاوز مراجعة الكونغرس لمبيعات الأسلحة، ما يبرز مدى غضب أعضاء المجلس إزاء موافقته على صفقات أسلحة بقيمة ثمانية مليارات دولار للسعودية والإمارات.
وأيدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ذي الأغلبية الجمهورية، "قانون الطوارئ الكاذبة الخاص بالسعودية"، بعد يوم من موافقة مجلس الشيوخ بكامل أعضائه على 22 قراراً منفصلاً برفض الصفقات، وفق ما نشرت وكالة "رويترز"، امس الأربعاء.
ولم تحصل قرارات الرفض على الدعم الكافي لمواجهة حق النقض (الفيتو) الذي هدد ترامب باستخدامه، لكن أعضاء المجلس تعهدوا بعدم الاستسلام، ورفضوا إصرار وزير الخارجية مايك بومبيو بأن التهديد الذي تمثله إيران كان المبرر وراء المضي قدماً في مبيعات الأسلحة، رغم المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان والخسائر في صفوف المدنيين من جراء الحملة الجوية التي تقوم بها الدولتان (اي السعودية واميركا) في اليمن.
ووافقت اللجنة على الإجراء من خلال تصويت شفوي، ولم يطلب سوى السيناتور الجمهوري ميت رومني بتسجيله كمعترض، ولم يتضح على الفور متى سينظر مجلس الشيوخ بأكمله في الإجراء.
وقال السيناتور بوب منينديز، زعيم الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية ومؤيد بارز للتشريع: إن "أحكام الطوارئ في قانون الرقابة على تصدير الأسلحة يجب استخدامها فقط في حالات الطوارئ الحقيقية وكاستثناء نادر لأوثق حلفائنا الذين نستطيع أن نضمنهم".
وسيقصر التشريع استخدام صلاحيات الطوارئ في قانون الرقابة على الأسلحة على أوثق شركاء الولايات المتحدة في مجال الأمن مثل أعضاء حلف شمال الأطلسي وأستراليا و"إسرائيل" واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا.
وفي وقت سابق قال السيناتور ستيني هوير، ثاني أكبر عضو ديمقراطي بمجلس النواب، للصحفيين إن المجلس سيصوت على 22 قراراً برفض صفقات الأسلحة عندما يستأنف انعقاده في واشنطن في التاسع من يوليو بعد انتهاء عطلة يوم الاستقلال الأسبوع المقبل.
وفي وقت سابق أعلنت الحكومة البريطانية، اول من أمس الثلاثاء، حظر بيع أسلحة جديدة إلى السعودية ودول التحالف الذي تقوده ضد اليمن، بعد أسبوع من قرار محكمة الاستئناف بعدم مشروعية صفقات بيع السلاح إلى المملكة.
وقالت الحكومة في بيان إنها "تعارض قرار محكمة الاستئناف، وستقدم طعناً ضده، إلا أنها لن تسمح خلال هذه الفترة ببيع أسحلة جديدة إلى السعودية ودول التحالف".
وأضافت أن "الحظر لا يشمل صفقات السلاح الحالية، إلا أن الحكومة ستعيد النظر بتراخيص تلك الصفقات في إطار قرار محكمة الاستئناف الأخير"، وفقاً لـ"الأناضول".
والأسبوع الماضي، قضت محكمة الاستئناف في لندن بعدم مشروعية صفقات السلاح التي باعت الحكومة البريطانية بموجبها أسلحة إلى السعودية، واستخدمت في الحرب على اليمن.
وعزت المحكمة قرارها إلى عدم اتباع الإجراءات المطلوبة في صفقات السلاح التي يمكن استخدامها في اليمن.
وحسب تقارير إعلامية، بلغت قيمة الأسلحة التي باعتها لندن للرياض نحو 6 مليارات دولار أمريكي، منذ بدء تدخل التحالف العربي في اليمن عام 2015.
وكان عدد من الدول الغربية قررت مراجعة بيع الأسلحة للرياض، على خلفية قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر الماضي بقنصلية بلاده في اسطنبول.
وأعلنت ألمانيا، مارس الاضي مد وقف بيع أسلحة للسعودية. وأوضحت وزارة الخارجية الألمانية أن القرار لم يقتصر فقط على وقف تصدير أسلحة للسعودية، وإنما حظر بيع الرياض أسلحة كانت برلين قد وافقت على بيعها سابقاً.
كما أعلن من قبل رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عزم بلاده اتخاذ موقف رسمي بشأن وقف مبيعات الأسلحة للسعودية. وقال كونتي إن حكومته «لا تؤيد بيع الأسلحة للسعودية، والمسألة الآن هي جعل ذلك الموقف رسمياً، والتصرف وفقاً له». كما أوضح أن موقف حكومته من مبيعات السلاح للرياض «نابع من تورّطها في الصراع في اليمن، ومقتل الصحافي جمال خاشقجي».
كما علّق البرلمان السويسري التصديق على اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي مع الرياض، مُرجعاً الإجراء إلى «جريمة القتل الوحشية» لخاشقجي. وكان البرلمان الأوروبي قد طالب بفرض حظر على صادرات الأسلحة للسعودية، بسبب انتهاكات الحرب في اليمن.
كما دعا إلى تمديد الحظر ليشمل كل الدول المشاركة مع السعودية في هذه الحرب. ولفت البرلمان إلى أن السفن الحربية المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي تُستعمل في فرض حصار على اليمن، بينما تُستعمل الطائرات والقنابل في الغارات الجوية التي تزيد من معاناة الشعب اليمني.
كما لاحظ البرلمان الأوروبي أن السعودية لا تلتزم بالمعايير التي يتضمنها الموقف الأوروبي المشترك شروطاً لتصدير الأسلحة، ومنها الالتزام بقواعد حقوق الإنسان والقانون الدولي. ودعا القرار إلى إنشاء آلية لمعاقبة الدول الأوروبية التي لا تلتزم بالموقف الأوروبي المشترك، مشيداً في هذا السياق بالدول التي غيّرت موقفها من مسألة الصادرات، بناء على معطيات الحرب في اليمن.
المصدر: جريدة الشرق القطرية