العالم - السعودية
وحسب جريدة الشرق القطرية، فان القضاء الدولي لم يقل كلمته بعد ،لكن التحقيق الذي تقوده المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحالات القتل والإعدام خارج نطاق القانون أنييس كالامار في مقتل خاشقجي لم يوجه أصابع الاتهام إلى مكانها المناسب فحسب بل فند الشك باليقين حول مسؤولية ولي العهد السعودي ومستشاره سعود القحطاني في مقتل خاشقجي.
كالامار أعادت إحراج المملكة بتوصيفها ملابسات ما جرى مع الخاشقجي ووضعها في تعريفها الصحيح لتقول: نحن أمام جريمة قتل وقعت في تركيا لإسكات صحفي يقيم في الولايات المتحدة. جريمة توصل التحقيق فيها إلى أدلة تشير إلى ضلوع مسؤولين كبار في قتل خاشقجي بمن فيهم محمد بن سلمان، حسبما صرحت كالامار أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم.
وكما كان متوقعا فالسلطات السعودية التي حاولت التنصل من الضغط ألأممي بزعمها فتح تحقيق رسمي ومحاسبة المتورطين، أخفقت في التطرق لتسلسل القيادة في الجريمة وتحديد من الذي أصدر الأمر بالقتل، وهو ما صرحت به المحققة التي طلبت تفويضا لزيارة الرياض وبالطبع لم تحصل على إجابة من المملكة لطلبها حتى الآن.
وأكدت كالامار على أهمية منع تكرار جريمة أخرى مثل قتل خاشقجي وقالت أن الإدانات على رغم أهميتها ليست كافية وقد حان الوقت للتحرك فالصمت والتقاعس يؤديان للمزيد من الظلم ،وجددت دعوتها لمزيد من التحقيقات لتحديد مسؤولية ولي العهد السعودي ومستشاره سعود القحطاني في مقتل خاشقجي نظرا لوجود دلائل موثوق بها ضدهم ،كما طالبت السعودية بالإفراج عن سجناء الرأي.
مطالبات كالامار أيدها كل من ممثل الاتحاد الأوروبي بمجلس حقوق الإنسان الذي قال على السعودية كشف جميع حقائق جريمة قتل خاشقجي، وممثل سويسرا بمجلس حقوق الإنسان الذي وصف الجريمة بالانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان ودعا بدوره إلى إطلاق سراح مسجوني الرأي ومن يعبرون عن آرائهم بحرية.
بيد أن ورطة السعودية اليوم ،لا تتوقف عند حد الإدانات، فهي مهما حاولت التشكيك في رواية قتل الخاشقجي ومن يقف وراءها وجربت كل السبل للتنصل سواء بإخفاء الأدلة وتدمير والحقائق أو تضليل الرأي العالمي بمحاكمات مزعومة ، إلا أنها فقدت مصداقيتها وأصبحت مكشوفة أمام القضاء والعدالة الأممية.