ووجه القائمين على المؤسسة بوضع خطة تطويرية للفترة القادمة وتأمين كافة الاحتياجات من اعتمادات ومعدات وتشريعات بعيداً عن السماسرة وتخفيف حلقات الوساطة باعتبارها المنفذ الأهم للفساد في المؤسسة، والأهم تأمين الكادر البشري الجيد والقضاء على الترهل الإداري والمهني ومحاربة الفساد، وقال: «إننا أمام مرحلة جديدة ومن لا يستطع العمل معنا فاليتنحَ لأنه لا يلزمنا».
وأضاف: «كان عمل المؤسسة إيجابياً في بعض الأحيان لكنها لم تخل من الفساد، حيث جندت نفسها لخدمة بعض مستوردي المواد الغذائية من رجال الأعمال»، مبيناً أن خسائرها وصلت إلى حدود 40 مليار ليرة، وفيها نحو 200 مليون ليرة مواد منتهية الصلاحية «الأمر الذي لن نسمح اليوم أن يتكرر ولن نفرط بقرش واحد لأن الأسعار كلها سوف تنعكس على المواطن، وسوف نتصدى لمن يحتكر المواد والسلع من رجال الأعمال والتجار».
وبلهجة أقوى نصح خميس بعض التجار بضرورة تغيير سياستهم المتبعة، «لأنه في حال وجد أي احتكار فنحن كحكومة قادرون على الاستيراد حتى يتم تخفيض الأسعار وإتاحتها للمواطنين بالأسعار المناسبة».
وطالب بلجنة موسعة لإعادة هيكلة المؤسسة وفق خطة تطويرية لتكون حجر الزاوية في توفير وتوزيع المواد التموينية والسلع الاستهلاكية للمواطنين بالسعر والنوعية المناسبة والتدخل الإيجابي وضبط الأسواق السوق للتصدي لحالات الاحتكار التي تنعكس سلبا على معيشة المواطنين، ومن المقرر أن تتولى اللجنة التي تتألف من وزراء التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمالية والإدارة المحلية والاقتصاد والتجارة الخارجية والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي إعادة تقييم عمل المؤسسة السورية للتجارة خلال المرحلة الماضية، ووضع الآلية التنفيذية للقرارات التي أقرتها اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء المتعلقة بتخصيص 25 بالمئة من مستوردات القطاع الخاص الممولة من المصرف المركزي لمصلحة السورية للتجارة وتوسيع الاستيراد المباشر وتقديم القروض التشغيلية اللازمة للمؤسسة.