العالم - افريقيا
وأضاف: أن الأحزاب في الجزائر لن تتفق على أي شيء، وأن المخرج الوحيد للأوضاع الراهنة، هو الذهاب إلى الانتخابات، وترك قرار اختيار الرئيس للشعب الجزائري، خاصة في ظل سعي كل الزعامات للترشح للانتخابات.
تطبيق الدستور
وأوضح أن حديث المعارضة عن الرغبة في إزاحة القيادات الحالية في المشهد والسلطة يتعارض مع نصوص الدستور الذي جاء بهم، وأن الاتفاق الذي يبحث الآن يتعلق بالسلطة التي تشرف على الإجراءات الخاصة بالانتخابات، فيما تبقى مسؤولية السلطة الحالية في النواحي التقنية.
وفيما يتعلق بالتخوفات المطروحة بشأن ظهور شعارات فئوية، أو محاولات للسيطرة من بعض الفئات في المجتمع الجزائري، تابع قائلا:" الجزائر قارة، وبها العديد من القبائل والمناطق، إلا أن الدستور وضع الخطوط الحمراء التي لا يمكن لأي مواطن تجاوزها، خاصة فيما يتعلق بوحدة البلاد والعلم واللغتين العربية والجزائرية".
وأكد على أن دور مجلس الأمة أنشأ من أجل استمرار الدولة، وهو الدور الذي قدمه فعليا بعد استقالة الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة.
مشددا على أنه يقوم بمتابعة كافة الأمور الخاصة بالدولة، فيما يقود البلاد حاليا عبد القادر بن صالح رئيس المجلس.
التباين بين القوى السياسية
فيما يقول عبد الله جاب الله، رئيس حزب "جبهة العدالة والتنمية" الجزائري، إن الأحزاب السياسية في الجزائر تنقسم إلى جبهتين في الوقت الحاضر.
وأضاف، اليوم الأربعاء، أن الساحة النخب الجزائرية جميعها مشتغلة بشأن الثورة الجزائرية، وبحث أهم وأفضل الآليات لتحقيق مطالب الشعب.
وتابع أن الأطروحات المطروحة حتى الأن متقاربة، وأن التباين الأساسي حتى الآن يكمن في الطرح الذي تبنته القوى التي تصف نفسها بأنها "القوى الوطنية الإسلامية"، في مقابل الطرح الآخر الذي تبنته "القوى الديمقراطية"، كما تصف.
وأوضح أن الطرح الأول الذي تبنته القوى الإسلامية، تسعى للتوصل إلى حل له طبيعة دستورية، ويكون قادرا على تلبية مطالب الشعب، يتأسس على أن الشعب هو صاحب الحق في السلطة والثروة، وأنهم مع إجراء تعديلات دستورية واسعة في المستقبل لم تحدد ما إن كانت قبل الانتخابات أم بعدها.
وكذلك تعديلات قانونية، وإسناد مهمة الانتخابات إلى هيئة مستقلة وطنية تتولى الإشراف على الانتخابات.
القوى الديمقراطية
واستطرد جاب الله أن التكتل الآخر مع فكرة أن المجلس التأسيسي يناقش كل شيء من جديد، ويذهب إلى مناقشة الدستور ومن ثم بناء المؤسسات.
وأكد أن الجبهة الأولى ليست مع تمكين المجلس التأسيسي من مناقشة كل شيء.