العالم-الجزائر
وتسعى المعارضة إلى ضمان مشاركة واسعة للقوى السياسية والمهنية والنقابية للخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة، وفك الانسداد الحاصل بعد تمسك المعارضة والحراك الشعبي بمقترح بدء مرحلة انتقالية يقودها رئيس أو هيئة انتقالية، في مقابل فيتو يرفعه الجيش ضد مقترح كهذا، وإصراره على الذهاب إلى انتخابات رئاسية.
وأنهت هيئة التنظيم اتصالاتها بكبار الشخصيات السياسية الوطنية للمشاركة في المؤتمر، على غرار وزير الخارجية السابق أحمد طالب الإبراهيمي، ورئيس لجنة الحوار الوطني عام 1994 يوسف الخطيب، ورؤساء الحكومات السابقين كمقداد سيفي وسيد أحمد غزالي، فيما تسعى لإقناع رئيس الحكومة السابق مولود حمروش بالمشاركة.
وتعذر على قوى المعارضة إقناع "جبهة القوى الاشتراكية"، أقدم حزب معارض في الجزائر، بالمشاركة في المؤتمر، بسبب تمسكه بإدراج مقترح إنشاء المجلس التأسيسي في لوائح الندوة كمخرجات أساسية، إذ لا يرقى هذا المقترح إلى حالة إجماع سياسي، فيما وافق حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" وكتلة "البديل الديمقراطي"، التي تضم ثمانية أحزاب تقدمية على المشاركة في المؤتمر.
وأقصت هيئة التنظيم ما وصفتها بـ"القوى السياسية والمدنية التي كان لديها التزام سياسي مع الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة"، ودعمت ترشحه لولاية رئاسية خامسة في الانتخابات التي كانت مقررة في الـ18 إبريل/ نيسان الماضي، قبل إلغائها بضغط من تظاهرات الحراك الشعبي الذي بدأ في الجزائر في 22 فبراير/ شباط الماضي.
وقبل المؤتمر المرتقب، ينتظر أن يعقد تكتل "البديل الديمقراطي" بعد غد لقاءً تشاورياً، يجمع سبعة أحزاب سياسية وهيئة مدنية لمناقشة بناء ميثاق سياسي توافقي، يحدد معالم عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد.
وفي السياق نفسه، تناقش قوى المعارضة إمكانية طرح اسم وزير الاتصال السابق عبد العزيز رحابي، كمرشح عن المعارضة لرئاسة حكومة جديدة بديلة عن حكومة نور الدين بدوي، التي ترفض القوى السياسية والمدنية والشعبية أيضاً التعامل معها.
وقال قيادي في هيئة التنسيق السياسي القائم بين قوى المعارضة لـ"العربي الجديد"، (رفض ذكر هويته) إن "رحابي كشخصية مستقلة ومقبولة، يؤدي في الوقت الحالي دوراً مهماً في التقريب والتنسيق بين قوى المعارضة، وهو من بين أبرز الخيارات والبدائل التي تطرحها المعارضة في حال طلب منها اقتراح أسماء لتشكيل حكومة جديدة".
ويسبق مؤتمر المعارضة الجامع، بثلاثة أيام فقط انتهاء العهدة الدستورية الأولى لرئيس الدولة بالفترة الانتقالية، عبد القادر بن صالح في التاسع من يوليو/ تموز المقبل، وسط مطالب برحيله من السلطة بنهاية عهدته الدستورية، برغم أن المحكمة الدستورية في الجزائر كانت قد أعلنت في الثامن يونيو/ حزيران الجاري، تمديد عهدته حتى تنظيم انتخابات رئاسية مقبلة، بعد إلغاء انتخابات رئاسية كانت مقررة في الرابع من يوليو/ تموز المقبل، بسبب مقاطعة سياسية وشعبية.
وبرغم تمسك المعارضة السياسية في الجزائر بلائحة يطرحها الحراك الشعبي أيضاً، وتتعلق أساساً برحيل بن صالح وبدوي من السلطة، قبل مباشرة أي حوار سياسي بين المعارضة والسلطة، فإن بعض المؤشرات تذهب باتجاه إمكانية أن تبادر قوى المعارضة إلى تقديم تنازل عن مطلب رحيل بن صالح، تفهماً لمخاوف الجيش وتمسكه بالنص الدستوري الذي يسمح ببقاء بن صالح، في مقابل المطالبة بتنحية الحكومة الحالية.
*العربي الجديد