العالم - تقارير
بعد ثمانية اشهر من الحوار الذي لم يخلوا من العناد السياسي تمكن البرلمان بحضوري ٢٣٣ نائبا من منح الثقة لثلاثة مرشحين حكوميين .هم نجاح الشمري وزيرا للدفاع وياسين الياسري وزيرا للداخلية وفاروق امين وزيرا للعدل .
ثلاثة مناصب شاغرة سميت اليوم فيما بقية منصب وزارة التربية شاغرا لعدم تمكن مرشحته سفانه الحمداني من الحصول على ثقة البرلمان .
واشار النائب عن تحالف الفتح عامر الفايز، الى ان "عدم حصول المرشحة لوزارة التربية سفانة الحمداني هو بسبب عدم قناعة النواب بسيرتها الذاتية التي لاتمتلك خبرة كافية لقيادة وزارة مهمة وسيادية كوزارة التربية".
وكشف عن ان "مجلس النواب سيصوت على بديل للمرشحة سفانة الحمداني الخميس المقبل بحسب كتاب رئيس مجلس الوزراء القاضي بترشيح بديل خلال ثلاثة ايام في حال عدم حصول المرشح ثقة البرلمان".
الى ذلك أكد تحالف سائرون العراقي، أن اعضاءه لن يصوتوا على مرشحي الدرجات الخاصة من غير التكنوقراط، لافتا إلى أنهم سيلغون امتيازات محتجزي رفحاء.
ولفت البيان الى أن "إبتداءً من تخويل رئيس مجلس الوزراء في إختيار وزرائه وعدم التصويت للوزراء الذين لا يمكن تحقيق الاصلاح المنشود من خلالهم وإنسجاماً مع موقف مقتدى الصدر الذي عبر عنه الاحد بشكل واضح من خلال النأي بنفسه عن المناصب والوظائف التي ستكون وفق معايير خاطئة".
واكد التحالف بحسب البيان "جمهور مشروع الاصلاح وللشعب العراقي لن تخذل مشروع الاصلاح وقائده وجمهوره والشعب العراقي ونعلن بشكل واضح ورسمي إننا لن نصوت لأي مرشح في الدرجات الخاصة والهيئات المستقلة إلا إذا كان تكنوقراط مستقل نزيه مهني إيماناً منا بأنهاء المحاصصة الحزبية والطائفية وتفكيك الدولة العميقة".
في حين أكدت كتلة بدر النيابية دعمها ومساندتها لحكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي "طالما تعمل لخدمة الشعب".
وبينما صوت البرلمان على اختيار الوزراء الجدد صوت ايضا على طلب رئيس الوزراء اعفاء شيماء الحيالي الذي صوت عليها سابقا من منصب وزارة التربية.
وقال مصدر نيابي في تصريح تابعة "المسلة"، إن "مجلس النواب صوت خلال جلسته المنعقدة، اليوم، على اعفاء شيماء الحيالي الذي صوت عليها سابقا لوزارة التربية".
يذكر أن مجلس النواب صوت في 24 كانون الأول 2018 على مرشحة المشروع العربي شيماء الحيالي وزيرة للتربية. وكانت الحيالي قد قدمت استقالتها بوقت سابق، من منصب وزير التربية بعد ظهور مقطعا فيديويا لشقيقها يظهر انتمائه لداعش.
ويرى نواب في البرلمان ان اكمال الطاقم الحكومي سيمكن البرلمان بشكل اكبر من ممارسة دوره الرقابي .مع وجود ادارات رسمية للوزارات .