العالم - السعودية
وسبق أن أعلنت النيابة العامة السعودية للرأي العام مثول 11 متهمًا أمام المحكمة بسبب علاقتهم بالجريمة، للمرة الأولى في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، دون الإفصاح عن أسمائهم.
التقرير الذي أعدته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء "أغنيس كالامارد"، ونُشر الأربعاء الماضي، تضمن أسماء هؤلاء المتهمين الـ11 استنادًا إلى معلومات حصلت عليها من مصادر حضرت جلسة المحاكمة في الرياض، وهم كالتالي:
"فهد شبيب البلوي، ووليد عبد الله الشهري، وتركي مشرف الشهري، وماهر عبد العزيز مطرب، وصلاح محمد الطبيقي، ومنصور عثمان أبا حسين، ومحمد سعد الزهراني، ومصطفى محمد المدني، وسيف سعد القحطاني، وأحمد محمد عسيري، ومفلح شايع المصلح".
هذه الشخصيات، ما عدا "مفلح شايع المصلح" الذي قيل إنه من موظفين في القنصلية السعودية، والنائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي "أحمد عسيري"، هي من ضمن فريق الاغتيال الذي جاء إلى إسطنبول لقتل "خاشقجي"، والمكون من 15 شخصًا.
ما لفت الانتباه في هذا الصدد، هو عدم وجود اسم سعود "القحطاني"، المستشار السابق لولي العهد "محمد بن سلمان"، بين هذه الشخصيات الـ11، على الرغم من أنه المشتبه الرئيسي في الجريمة.
تقارير كثيرة في وسائل الإعلام الدولية، ذكرت أن "القحطاني" قال لفريق الإعدام "أحضروا لي رأس هذا الكلب"(يقصد خاشقجي)، وكان على تواصل مباشر مع قائد الفريق في إسطنبول.
وعقب افتضاح الجريمة للرأي العام العالمي، اضطرت السعودية لإقالة "القحطاني" من منصبه، وفرضت عليه حظر خروج من البلاد.
وأصدرت النيابة العامة الجمهورية في إسطنبول قرارًا بالقبض على "القحطاني" بتهمة "القتل العمد بدافع وحشي أو عبر التعذيب مع سابق الإصرار والترصد".
ومن اللافت أيضًا أن السلطات السعودية لا تحاكم في الرياض القنصل العام السابق "محمد العتيبي"، المتورط في تخطيط وتنفيذ الجريمة، والذي أجرى تحضيرات من أجل فريق الاغتيال الذي جاء من الرياض قبيل العملية.
وكانت السلطات الأمنية التركية كشفت عن تحركات لـ"العتيبي" بين مبنى القنصلية ومنزله خلال عملية قتل "خاشقجي"، وورد هذا الأمر في تقرير الأمم المتحدة.
ووفقًا للتقرير الأممي، فإن السلطات السعودية لم تحاكم أيضًا كلًا من المشاركين في فريق الاغتيال المكون من 15 شخصًا: "نايف حسن العريفي، وعبدالعزيز محمد الهوساوي، وخالد عايض الطيبي، ومشعل سعد البستاني، وغالب الحربي، وبدر لافي العتيبي".
والأربعاء، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، تقريرا من 101 صفحة، عن جريمة مقتل "خاشقجي" عمدا، مؤكدة وجود "أدلة موثوقة" تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد "محمد بن سلمان".
في المقابل، قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية "عادل الجبير"، إن بلاده ترفض أي محاولات للمساس بقيادتها في قضية مقتل "خاشقجي"، أو تداول القضية خارج قضاء المملكة.