ثلاثة قرارات تمنع بيع أسلحة قيمتها اكثر من ثمانية مليارات دولار للسعودية والإمارات ايدها مجلس الشيوخ الأميركي موجهاً صفعة قوية وجديدة للرئيس الاميركي دونالد ترامب وجاءت هذه المصادقة بالأغلبية على منع إتمام صفقات وعقود السلاح في تأييد نادر من الديمقراطيين والجمهوريين.
وقال السيناتور الديمقراطي كريس مورفي:"موافقة مجلس الشيوخ بحزبَيه على مشروع القانون يُعد أمراً مهماً للغاية لأن اليمن يشهد أسوأ كارثة إنسانية في العالم بسبب حملة القصف التي تدعمها الولايات المتحدة".
وقال السيناتور والمرشح الرئاسي السابق بيرني ساندرز:"انه تصويت تاريخي و المجلس أرسل من خلاله رسالة مهمة بأننا لن نستمر في دعم السعودية التي تتسبب في أسوأ مأساة إنسانية على وجه الأرض".
البيت الأبيض رد على تصويت مجلس الشيوخ بالقول إن وقف بيع السلاح يعني تخلي الادارة عمن اسماهم حلفاءها وشركاءها مهدداً باستخدام ترامب حق النقض الفيتو على القرار، إذا ما مُرر في مجلس النواب ذي الأغلبية الديمقراطية.
وتزامن الحراك الاميركي مع قرار قضائي بريطاني اكد عدم قانونية تراخيص وصفقات بيع الأسلحة البريطانية للسعودية لافتا الى استخدام الاخيرة للأسلحة في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي خلال حرب اليمن. الحكومة البريطانية بدورها اعلنت أنها ستعلق مؤقتا إصدار تراخيص جديدة لتصدير أسلحة إضافية للسعودية مشيرة الى إنها ستستأنف القرار القضائي.
وقال وزير التجارة البريطاني ليام فوكس:"الحكومة ستستأنف قرار المحكمة ولكن في الوقت الحالي لن نمنح أي تراخيص جديدة للتصدير إلى السعودية وشركائها في التحالف والتي قد تُستخدم في الصراع في اليمن. وستكون هناك مراجعة وتحقيق في الأسلحة التي بيعت من قبل.
والى فرنسا حيث دعت عدة منظمات غير حكومية السلطات هناك الى الاحتذاء بنظيرتها البريطانية في تعليق منح عقود تسلح جديدة للسعودية معتبرة ان قرار محكمة الاستئناف بلندن تاريخي ويوجه رسالة قوية جدا للدول الاوروبية في وقف تزويد السعودية بالسلاح الذي يستخدم ضد المدنيين اليمنيين.
يذكر ان المانيا كانت قررت في اكتوبر الماضي وقف تصدير الاسلحة للسعودية على خلفية اعترافها بقتل مواطنها جمال خاشقجي واثر عدة وثائق ومذكرات حكومية تؤكد ضرورة وقف مبيعات السلاح للدول المشاركة في الحرب على اليمن.