العالم - تقارير
أعلن نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، أمس الثلاثاء، أنهم يريدون تشكيل حكومة تكنوقراط انتقالية، بأقصى سرعة إلى حين إجراء انتخابات.
ودعا حميدتي، خلال كلمته أمام ممثلين عن الإدارات الأهلية، "الأحزاب التاريخية والعريقة إلى تحمل المسؤولية والتجرد من المصالح الشخصية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد".
وخلال خطابه، ركز حميدتي على الإدارة الأهلية، قائلا إنه يجب إعادة السلطة إليها، لكن "بعد تنظيمها"، متعهدا بالتحاور مع الإدارات الأهلية في كل ولاية لبحث رؤيتها لحل الأزمة في السودان، حسب تعبيره.
واستدرك حميدتي قائلاً: "عليكم أنتم والقوى السياسية وأساتذة الجامعات مسؤولية تشكيل مجلس وزراء معنا من المستقلين وأصحاب الكفاءات".
وطالب ممثلي الإدارات الأهلية بـ"عدم الخوض في الأمور السياسية، ومحاربة الفتن وسط القبائل".
وزعم القيادي العسكري الذي متهم بفض اعتصام الخرطوم، أنّ الأمن "مستتب" في عموم السودان و"مسيطرون" على الأوضاع.
من جهته، أعلن تجمع المهنيين السودانيين عن رفضه أن يكون جزءا من أي تسوية "تلتف على طموحات الشعب"، أو تكون مقدمة لإعادة إنتاج الأزمات التي ثار عليها السودانيون.
جاء ذلك في بيان للتجمع، قال فيه إن "القبول بالمبادرة الإثيوبية كوساطة غير مباشرة جاء تعبيرا عن استعدادنا للتعامل إيجابا مع الحل السياسي، شرط التزامه بتحقيق الأهداف المعلنة لثورة ديسمبر، وإعلان الحرية والتغيير".
وفي 7 حزيران/ يونيو الجاري، وصل رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، للقيام بدور الوساطة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير.
وتأتي الوساطة الإثيوبية عقب طلب مجلس السلم والأمن الأفريقي من الهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد" بذل جهود في الإطار، والتواصل مع السودان من أجل استعادة السلام والاستقرار، حيث تترأس بلاده الهيئة.
وأضاف بيان التجمع أن "العمل الجماهيري عبر كل أشكاله السلمية لأجل غايات ثورتنا في الحرية والسلام والعدالة، هو حق أصيل وليس مادة للمساومة".
وتابع: "نتلمس مع طلائع شعبنا أنجع الوسائل لتصعيد النضال الجماهيري بتوسيع قواعده، وتنويع أساليبه في كل الظروف".
وتتهم قوى التغيير المجلس العسكري بالإصرار على الهيمنة على عضوية ورئاسة مجلس السيادة، أحد أجهزة الحكم المقترحة خلال المرحلة الانتقالية، وتشترط العودة إلى المفاوضات مع المجلس العسكري وأن يعترف بارتكابه جريمة فض الاعتصام، وتشكيل "لجنة تحقيق دولية" لبحث ملابساتها.
الى ذلك، خرج مئات الأشخاص في تظاهرات ليلية حاشدة بالسودان،أمس الثلاثاء، للمطالبة بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
ونشر ناشطون فيديوهات وصورا لتظاهرات ليلية بحيي الصحافة والكلالكة بالعاصمة الخرطوم، وأحياء ود نوباوي، وود أورو، وود البنا، والثورة، والعرضة، بمدينة أم درمان غربي العاصمة.
وأفاد شهود عيان، بأن المتظاهرين رفعوا الأعلام الوطنية، ورددوا شعارات تطالب بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، ورافضة لمجزرة فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش.
وفي وقت سابق الثلاثاء، خرج آلاف في تظاهرة حاشدة بمدينة بورتسودان شرقي البلاد؛ للمطالبة بالحرية، وعودة خدمة الإنترنت، وتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
وفي السياق ذاته، قال الكاتب والصحفي السوداني "عبد الواحد إبراهيم"، في حوار خاص مع قناة العالم عبر برنامج مع الحدث، إن رئيس المجلس العسكري ونائبه ورئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق يريدون توفير حماية لأنفسهم لايمكن الحصول عليها إلا من خلال کونهم في سدة الحكم.
وأضاف ابراهيم، أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي" كلاهما من المسؤولين مباشرة عن الحروب التي تمت في دارفور والفريق صلاح قوش رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق هو المسؤول من ضرب المدنيين في منطقة جبال النور عبر الطيران.
وتابع: الثلاثة متورطون في قضايا في غاية الصعوبة؛ انتهاكات فظيعة وقضايا ضد الإنسانية وجرائم حرب وبالتالي هم يريدون توفير حماية لأنفسهم وهذه الحماية لاتتوفر إلا إذا كانوا في سدة الحكم.
وقال: هم يعلمون أن حالة وجود سلطة جديدة لاتسطيع أن تحول بينهم وبين المحاكمة داخل السودان ناهيك عن خارج السلطة.