وسط اجراءات امنية مشددة ومن دون مراسم تشييع ووري جثمان الرئيس المصري السابق محمد مرسي الثرى فجراً في مقابر الوفاء والأمل شمال شرقي العاصمة القاهرة.
مراسم اقيمت بعد اقامة صلاة الجنازة في مستشفى السجن بالعاصمة لم يحضرها سوى اسرة المتوفي وومحاميه عبد المنعم عبد القصود، حسب تاكيده فيما منعت الصحافة من حضور الدفن.
مصادر اعلامية اكدت أن الشرطة أخرجت كل الصحافيين من المقابر ولم تسمح لهم بتغطية المراسم واشارت الى أن السلطات المصرية رفضت طلبا من عائلة مرسي طبقا لوصيته لدفنه في مقابر العائلة بمسقط رأسه في محافظة الشرقية شمالي البلاد.
سرية كاملة تحيط بالملف بأكمله والنبأ الرسمي الوحيد الذي صدر عن السلطات هو الاعلان عن ان مرسي توفي إثر نوبة قلبية بعد أن تحدّث لمدة عشرين دقيقة خلال جلسة المحاكمة، وشكا فيها من تعرضه لعملية موت بطيئ.
الخبر اثار موجة من الردود؛ الخارجية الايرانية اعربت عن اسفها ازاء وفاة الرئيس مرسي وقدمت التعازي لاسرته والشعب المصري مشيرة الى انه كان اول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بعد الثورة المصرية عام الفين واحد عشر.
امير قطر تميم بن حمد قدم تعازيه لأسرة الفقيد كما عزا الرئيسُ التركي رجب طيب أردوغان بوفاة مرسي ووصفه بالشهيد والشقيق فيما وصف الرئيس عبد الفتاح السيسي بالطاغية مشيرا الى انه وصل الى الحكم إثر انقلاب ضرب الديموقراطيةَ في مصر بحسب تقديره.
عدد من القوى السياسية نعت الفقيد، جماعة الاخوان المسلمين وصفت وفاة مرسي بأنها جريمة قتل مكتملة الأركان. فيما عزت حركة حماس في بيان مقتضب وعام بالمتوفي بينما وجهت بعض الاطراف اتهامات مباشرة أو مبطنة للسلطات المصرية بالمسؤولية عن وفاة مرسي.
منظمة "كوميتي فور جستس" المصرية الحقوقية دعت إلى إجراء تحقيق دولي في ملابسات الوفاة وقالت انها تشكك برواية النيابة العامة لانها كانت طرفا أساسيا في عدم تمكينه من العلاج داخل السجن. بدورها دعتْ منظمةُ العفوِ الدولية سلطات القاهرة الى تحقيق نزيه وشفاف في وفاة مرسي بما في ذلك حبسه الإنفرادي، وعزلُهُ عن العالم الخارجي، والرعاية الطبية التي كان يتلقاها، ومحاسبة المسؤولين عن سوء معاملته.