العالم - العراق
وقال رئيس اللجنة محمد رضا في تصريح صحفي إن "هناك قانونــــاً موجــــوداً فــــي وزارة الداخلية يســــمح بمنح إجازات لتلك الشركات"، مؤكداً "اننا بحاجة الى إعادة النظــــر بهذا القانون خلال المرحلــــة المقبلة، تزامناً مع التجاوزات المنظورة لتلك الشركات".
وأضــــاف، إن "ســــوء الوضــــع الامني خــــلال المرحلة الماضيــــة فرض علينا وجود هذه الشــــركات، لحماية الشــــركات النفطيــــة والشــــخصيات المســــؤولة فيها بشــــكل خــــاص"، معربــــاً عن أملــــه "بالوصــــول الى مرحلة الاســــتغناء عن وجود تلك الشركات، أو إعادة النظــــر بتفاصيل الموافقة على وجود تلك الشــــركات في العراق وتدقيق أســــماء أفرادها والاســــلحة التي يستخدمونها لأن هنالك احتمالية لتدخلها في حال وجود أي خرق أمني".
من جانبه، وصــــف عضو اللجنة كريــــم المحمداوي، الشركات الامنية بأنها "أخطر ما يواجه العراق خلال المرحلة الحالية".
وقال المحمداوي في تصريح صحفي إن "غالبية تلك الشركات تعمــــل لصالح مخابــــرات دول معاديــــة"، مبيناً "أنها تحــــاول خــــرق الوضع الامنــــي في العــــراق ومعرفة تفاصيل دقيقة وحساسة خصوصاً في قطاع النفط كونها تحمي جميع الشركات العاملة داخل البلد".
وأفاد بأن "الحكومة تعلم ما يمكن أن يفعله وجود تلك الشــــركات داخل العراق وكيــــف أنها قتلت وتجاوزت على ابناء الشــــعب"، مؤكداً أن "تلك الشركات أسهمت في إضعاف الأمــــن والاقتصاد مســــتغلة الخلافات الموجودة داخل العراق"، ملمحاً بأن "اللجنة تحاول أن يكون لها موقف مســــتقبلي من وجود تلك الشركات في العراق".
وأكــــد عضــــو لجنة الأمــــن والدفــــاع النيابيــــة نايف الشــــمري، أن قانون الشــــركات الأمنية الخاصة نظم عمل الشركات ضمن الصلاحيات المسموح بها.
وأوضــــح الشــــمري، أن "العاصمــــة بغــــداد تعد أعلى محافظة تنشط فيها الشركات الأمنية بسبب وجود المسؤولين والشــــخصيات السياسية، تليها محافظة البصــــرة بحكــــم وجود الشــــركات النفطيــــة العالمية".
وأضاف عضــــو اللجنة، أن "وزارة الداخلية هي الجهة التــــي تمتلــــك الإحصائيــــة الدقيقــــة عن أعــــداد هذه الشــــركات لأنها الجهة الحكومية المسؤولة عن ادارة هذا الملف".