مجددة المطالبة بتحقيق دولي في فض اعتصام الخرطوم ردت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان على اتهامات المجلس العسكري لها بمحاولات الانقلاب بتاكيدها على تمسكها بسيادة السلطة المدنية وسلمية الثورة، معتبرة هذا الاتهام محاولة لتغطية قرص الشمس بأصبع ونفت موافقتها على المقترح الإثيوبي بنقل المفاوضات إلى أديس أبابا، مشددة على سودانية العملية السياسية.
قوى الحرية والتغيير دانت محاولات المجلس العسكري التقليل من حجم مجزرة فض اعتصام الخرطوم. وجددت المطالبة بتحقيق محايد من قبل لجنة أممية تضم الشركاء الأفارقة. مشيرة الى ان وسطاء الاتحاد الأفريقي لم يقدموا أي ضمانات بقبول المجلس العسكري شروط المحتجين للعودة إلى التفاوض.
المجلس العسكري الذي رفض ايضا اقتراح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بنقل المفاوضات إلى بلاده، كان قد اتهم قوى الحرية والغيير بممارسة ما وصفها بالروح الإقصائية والدكتاتورية المدنية، وبالرغبة في تفكيك المنظومة الأمنية. وأقر المتحدّث باسم المجلس العسكري الفريق أول شمس الدين كباشي بأن المجلس هو من أمر بفض اعتصام الخرطوم، لكن بعض الانحرافات حدثت حسب تعبيره، مشيرا الى توقيف مجموعة من الضباط للتحقيق معهم.
الاتحاد الأفريقي، الذي علّق عضوية السودان فيه، من جهته اكد أن جهودا دولية تبذل لحل الأزمة المحتدمة. واوضح المبعوث الأفريقي إلى السودان، محمد الحسن ولد لبات أن المفاوضات التي يقوم بها مع كل طرف على حدة تتقدم لكن بدون تفاؤل مفرط.
اما الولايات المتحدة التي حذرت من خطر أن تقود الأزمة في السودان إلى فوضى شبيهة بما يحدث في ليبيا، اعتبرت أن هناك من مخربين من طرفي الازمة يحاولون عرقلة اتفاق السودان. وشدد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون أفريقيا تيبور ناجي على ضرورة فتح تحقيق مستقل وموثوق به، لمحاسبة كل المسؤولين عن فض اعتصام الخرطوم مشيرا الى دعم واشنطن للوساطة الخارجية لنزع فتيل الأزمة في السودان بسبب انعدام الثقة بين المجلس العسكري والمعارضة بصورة لا يمكن معها إجراء محادثات مباشرة بين الطرفين.