العالم - السودان
وذكر بيان صادر عن قوى الحرية اليوم الجمعة إن "المجزرة التي حدثت في جريمة فض الاعتصام شهد عليها الشعب السوداني والعالم بأسره وحصرت نقابة الأطباء السودانيين ولجنة الأطباء المركزية أعداد شهداءها باسماءهم وأسباب وفاتهم، ولا تزال التقارير تترى".
وأضاف البيان "هذه الدماء السودانية الغالية ليست محلاً للأكاذيب والتضليل والمزايدات السياسية وقد تناقض ما ورد في المؤتمر مع الروايات السابقة للمجلس بشكل صريح وواضح، هذه جريمة ضد الشعب السوداني وتتطلب تحقيقاً محايداً وتحقيق العدالة والمحاسبة بشكل شفاف ضد مرتكبيها. هذا الموقف المبدئي ليس متعلقاً بالعملية السياسية بل بحرمة وقدسية الدم السوداني والروح الإنسانية وإننا نعيب وندين محاولات المجلس البائسة للتقليل من حجم هذه المجزرة والجريمة الإنسانية".
ونفى البيان تحديد موعد لاستئناف التفاوض مع المجلس العسكري حول نقل السلطة، لأن العملية السياسية لم يتم استيفاء متطلباتها من حقوق مشروعة تم إعلانها بوضوح.
كما أكد أن "مقترح نقل المفاوضات إلى أديس أبابا بدعوة كريمة من رئيس الوزراء الإثيوبي أمس الأول. واعتذرت عنها قوى الحرية والتغيير في حينها متمسكة بالحفاظ على سودانية العملية السياسية. ومن ثم سحبت السفارة الإثيوبية المقترح نهار أول أمس. ليزعم المجلس العسكري أن قوى الحرية والتغيير هي من طالبت بنقل المفاوضات لإثيوبيا" وفقا للبيان.
يذكر أن المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان شمس الدين كباشي، قال في مؤتمر صحفي أمس الخميس أن "المجلس العسكري هو من اتّخذ قرار فض الاعتصام (…) ووضعت الخطة لذلك، ولكن بعض الأخطاء والانحرافات حدثت". وتابع بأنه تم التخطيط لـ"أكثر من انقلاب" أحبطت جميعا، وهناك "ضباط من مجموعتين مختلفتين الآن قيد الإيقاف".
كانت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة، في السودان، وصلت إلى طريق مسدود، في ظل خلافات عميقة بشأن من ينبغي أن يقود المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية، ومدتها 3 سنوات.
واقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام في وسط الخرطوم، في ساعة مبكرة يوم 3 حزيران/يونيو الجاري، وقامت بفضه بالقوة. وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بالمعارضة، ارتفع عدد الأشخاص الذين قتلوا منذ الاقتحام إلى 118 شخصا.