قرر مجلس الدولة البلجيكي أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد، الجمعة، إلغاء رخصة تصدير الأسلحة إلى السعودية، بسبب تجاوزاتها في العدوان على اليمن.
وكان وزير الخارجية البلجيكي، ديدييه رينديرز، دعا إلى تعليق مبيعات الأسلحة للسعودية، بسبب شكوك في استخدامها باليمن.
وقال رينديرز لإذاعة "لا بروميير"، في مايو الماضي: "أعتقد أنه سيكون من الجيد أن نعلّق عقود بيع أسلحة إلى السعودية"، داعياً المناطق الثلاث في بلجيكا، خاصة "والونيا"، إلى اتخاذ قرار في هذا الاتجاه.
وفي بلجيكا تملك السلطات التنفيذية في المناطق (والونيا وفلاندر وبروكسل)، صلاحية منح منتجي الأسلحة والمعدات العسكرية إجازات تصدير.
وسبق أن تقدمت رابطة حقوق الإنسان والتنسيقية الوطنية للعمل من أجل السلام والديمقراطية في بلجيكا، بشكوى ضد السعودية في مجلس الدولة في يونيو 2018، بسبب تدني مستوى حقوق الإنسان بالمملكة، واستمرار عدوانها على اليمن.
يشار إلى أن السعودية أحد العملاء الرئيسيين لمصانع الأسلحة في مقاطعة والونيا البلجيكية، وقد بلغت قيمة مشترياتها منها نحو 153 مليون يورو خلال العام 2017.
وبهذا القرار تنضم بلجيكا إلى ألمانيا، التي أعلنت في فبراير 2018 تجميد تصاريح بيع الأسلحة إلى البلدان التي تشارك في حرب اليمن، وتقصد السعودية والإمارات، بسبب الضغوط المتزايدة عليها من قبل منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية