العالم _ لبنان
اعتصامٌ أقامه هؤلاء أمام وزارة التربية لعدم حصولهم على بطاقات الامتحانات بسبب اشكالات ادارية مع مدارسهم. وكان الوزير شهيّب قد حذر المسؤولين عن المدارس والثانويات الخاصة من حجز بطاقات الترشيح للإمتحانات الرسمية بهدف تحصيل الأقساط، وذلك تحت طائلة إتخاذ إجراءات إدارية بحقهم. كما وبيّن في تصريح له اليوم عن وجود مجموعة من المدارس الخاصّة الوهمية والتجارية التي عملت من دون الحصول على الترخيص بموجب مرسوم جمهوري، "وبالتالي من دون الحصول على اذن المباشرة بالتدريس من جانب وزير التربية، كما انها لم تعلم الوزارة بأسماء التلامذة الموجودين لديها ولم تسلم الوزارة لوائح بأسماء هؤلاء التلامذة، ضمن المهل القانونية المحددة ووفقا للأصول". وكان قد طلب "إقفال هذه المدارس في العام الدراسي المقبل، وذلك ريثما تقوم بتسوية أوضاعها القانونية في وزارة التربية، وحصولها على مرسوم بحسب الأصول موقّع من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء المختصين".
وبين هذا كلّه أعلن الوزير أنّه سيتوجه بطلب إلى مجلس الوزراء عند التحضير للدورة الاستثنائية للامتحانات الرسميّة "من أجل أخذ موافقته على ضم هؤلاء التلامذة إلى اللوائح المسموح لها بالترشح للدورة الاستثنائية، بهدف اعطائهم فرصة تفسح لهم المجال للتقدم إلى هذه الدورة ومتابعة بناء مستقبلهم."
قرار الوزير هذا لم يقنع التلامذة الذين تساءلوا عن مدى عدله. خصوصًا أنّ الفرصة الثانية في هذه الامتحانات غير متاحة كأقرانهم إن لم يحالفهم الحظ في النجاح خلال الدورة الاستثنائية.
مستقبل الطلاب على المحك
تهم التقصير تبدو متبادلة بين وزير التربية والمدارس الخاصّة على حساب التلامذة الذين وقعوا في وسط هذا الجدال. وبين المحسوبيات والخروقات، يتقاذف هؤلاء مصلحة الطالب بين مِضرَبين. وهنا لابدّ الاشارة إلى وجود بعض التسريبات التي يتم تناقلها حول أسباب الامتناع عن تقديم البطاقات، منها ما يخصّ عدم توفّر أماكن للطلاب في المراكز المجهّزة بكاميرات المراقبة، ومنها ما يتعلّق بمحاولة كشف مافيات تهريب بطاقات الترشيح. ما يجعلنا نتساءل عن مدى صدق هذه التسريبات التي يتداولها البعض، ونستفهم عن مصير هؤلاء الطلاب، وعن إمكانية الوصول لحلول خلال الساعات القليلة المقبلة قبل بدء الامتحانات، أو إلغاء الامتحانات الرسميّة كلّها تحت عنوان المساواة بين الجميع.
المصدر: العهد