العالم - السودان
تستمر قوى "الحرية والتغيير" في العصيان المدني الشامل لليوم الثاني على التوالي، حتى إسقاط "المجلس العسكري"، بعد مجزرة فض الاعتصام، في ظل مطالبات العسكر بالتراجع عن الخطوة، من دون إبداء أي استعداد لتسليم السلطة، أو تنفيذ شروط التحالف لإستئناف المفاوضات، في إطار الوساطة الإثيوبية. بل إن العسكر يراهن على إفشال العصيان، من خلال استخدام القوة ضد المحتجّين وتهديد المضربين بلقمة العيش واعتقال الموظفين وقادة المعارضة، وتقليب الرأي العام، بإغلاق المستشفيات العامة والخاصة.
في ظل ذلك، ينشغل «العسكري» في تثبيت سلطته داخلياً، وتبييض سجله الأسود خارجياً، لا سيما في ضوء التنديدات الدولية بجريمة قتل أكثر من مئة متظاهر في ساحة الاعتصام وحملة القمع التي تلته، في حين تتصاعد المخاوف من انزلاق البلاد إلى حالة من الفوضى بعد أحداث 3 حزيران/ يونيو، التي لفتت انتباه المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي - اللذين كانا مساهمين في تثبيت سلطة العسكر - إلى خطورة الأوضاع في المرحلة الراهنة.
وبعد أيام من طلب السفير البريطاني لدى الخرطوم، عرفان صديق، من المجلس الإفراج فوراً عن قادة "الحركة الشعبية لتحرير السودان"، وهم المتحدث باسمها مبارك أردول، ونائب رئيسها ياسر عرمان، والأمين العام إسماعيل خميس جلاب، أطلق المجلس سراحهم أمس، لكنه أبعدهم مرغمين إلى جنوب السودان، بحسب ما أكد عرمان، مشيراً إلى أن "السلطات رحّلتنا إلى جوبا بطائرة عسكرية مكبّلي الأيدي والأرجل ومعصوبي الأعين".
وينتمي القياديون الثلاثة إلى الحركة التي كانت تقاتل نظام الرئيس المعزول عمر البشير في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، منذ عام 2011. وعقب إطاحة البشير، عاد عرمان من المنفى، في 26 أيار/مايو الماضي، ليشارك في التفاوض مع العسكر، لكون حركته تشارك في تحالف قوى "الحرية والتغيير". لكن المجلس اعتقله بعد 11 يوماً من وصوله إلى البلد (بعد يومين من مجزرة فض الإعتصام)، وألحق به بعد يومين جلاب وأردول اللذين اعتُقلا من منزليهما في الخرطوم، عقب اجتماعهما مع آبي أحمد، الذي زار الخرطوم في محاولة للتوسط لإعادة الطرفين الى طاولة التفاوض.
وتبدو خطوة "العسكري" في إطار محاولة تشتيت قادة الحراك، سواء بإبعادهم عن المشهد أم محاولة استمالة بعضهم، مستغلّاً تباين المواقف في ما بينهم. كما أن "الحركة الشعبية" تمثل تحدياً لـ"حميدتي"، الذي نفذت قواته عمليات الاعتقال بحسب بيان الحركة، في ظل سعيه إلى مواجهة الحركات المسلحة التي تمثل خطراً على المجلس في حال انفراط الأوضاع، إذ أسندت إليه مهمة حفظ الأمن ومواجهة الاحتجاجات، كما في عهد البشير، حيث تولى مهام قتال الحركات المسلحة في إقليم دارفور الملتهب عام 2003، حين تمكنت قوات "الدعم السريع"، في وقت وجيز، من هزيمة الحركات التي تقاتل ضد الخرطوم.
المصدر: الأخبار