العالم - أوروبا
وأوضحت "الغارديان" أن الاستثمارات على شركة "Cadre" وصلت من السعودية وعدة مستثمرين عبر ذراع استثماري تابع لشركة "غولدمان ساكس" ومقرها جزر الكايمان والتي تعد إحدى الملاذات الضريبية حول العالم.
وتقدر حصة كوشنر في الشركة، والتي احتفظ بها حتى بعد انضمامه للبيت الأبيض، بقرابة 50 مليون دولار، وأشارت مصادر إلى أن المبلغ المالي الذي وصل عبر جولدمان من السعودية وحدها، كان يقدر بنحو مليون دولار، وكانت هناك أموال أخرى قد وصلت من مستثمرين آخرين لم يكشف عنهم.
وقالت جيسيكا تيليبمان، المحاضرة في كلية الحقوق بجامعة جورج واشنطن: إن هذه التدفقات "ستدفع الناس للتساؤل، عما إذا كان هناك تأثير لهذه الأموال في طبيعة عمل كوشنر".
وعلى إثر انضمامه للبيت الأبيض، قام كوشنر بالاستقالة من مجلس إدارة الشركة، وقلص حصته في ملكيتها إلى أقل من 25 بالمئة بعد انضمامه للبيت الأبيض.
وتعد أسماء الأجانب الذين يستثمرون في "Cadre" سرية، ورفض متحدث باسم الشركة التعليق، بينما قال المتحدث باسم جولدمان ساكس، باتريك سكانلان: "لا تستطيع كادر الوصول إلى أي معلومات حول عملاء جولدمان ساكس الذين استثمروا".
وتأسست شركة "كادر" عام 2014 من قبل كوشنر وشقيقه جوشوا وصديقهم ريان ويليامز، الذي كان يعمل سابقاً لدى جولدمان ساكس، وتتكون الشركة من مبنى في مانهاتن تملكه شركة عائلة كوشنر العقارية.
وتصف الشركة نفسها كسوق على الإنترنت، حيث يمكن للمستثمرين أن يجتمعوا لشراء العقارات، لكنها قامت أيضاً ببناء صندوق استثمار عقاري تبلغ قيمته الآن أكثر من نصف مليار دولار، يُستخدم لشراء العقارات في جميع أنحاء أميركا، وارتفعت قيمة الصندوق خمسة أضعاف منذ عام 2017، عندما عُين كوشنر مستشاراً للبيت الأبيض.
وقال ريتشارد باينتر، وهو محامي أخلاقيات سابق في إدارة بوش: إنه "شعر بالقلق إزاء عدم الكشف عن بعض تمويل "Cadre"، "المشكلة مع كوشنر -ومع ترامب- هي أن لدينا كل هذه الكيانات المؤسسية، وغالباً ما لا يعلم أحد من المستثمر فيها، ولا من أين اقترض هؤلاء المستثمرون؟".
ويحظر القانون الأمريكي على المسؤولين الحكوميين، التورط في نشاطات شخصية لجني المال، لتجنب خلق أي مظهر من مظاهر التحيز.