العالم – المغرب
الجدل عاد للصدارة مرة أخرى، خاصة مع مناقشة قانون طباعة الأحرف الأمازيغية على العملات الرسمية المغربية، في ظل عدم إقرار القانون التنظيمي الذي يرى البعض أنه يجب أن يقر أولا قبل قانون الطباعة على العملات.
من ناحيته قال عضو البرلمان المغربي نبيل الأندلسي، إن القانون التنظيمي للأمازيغية ليس عاديا، وأنه في الرتبة الساندة للدستور المغربي، من حيث الجانب القانوني، وهو ما يعطيه أهمية كبرى بالنسبة للدولة والمغاربة عامة.
وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن القانون استغرق الكثير من الوقت ولم يقر حتى الآن، على الرغم من إقرار الأمازيغية لغة رسمية في دستور 2011، إضافة إلى اللغة العربية.
وتابع أن البرلمان في المراحل الأخيرة لإقرار القانون وإعطاء اللغة الأمازيغية المكانة التي تستحقها بجانب اللغة العربية، وأن سبب التأخير طوال السنوات الماضية يتعلق بالنقاش حول التفاصيل داخل القانون، إلا أن الجميع يؤكد على ضرورة إقرار القانون، ولا خلاف من حيث المبدأ.
وأشار إلى أن البرلمان قد يتجه إلى التصديق على قانون طباعة الأمازيغية على العملات المغربية، وأن الأمر لا يتطلب الانتظار حتى إقرار القانون التنظيمي الخاصة بالأمازيغية.
وأوضح أن بعض النواب تحجج بعدم التصديق على القانون الأساسي، إلا أنه سيتم تجاوز الأمر، ويتم إقرار القانون الخاصة بطباعة الأمازيغية على العملة الرسمية للمغرب.
وتابع الأندلسي أن اللجان البرلمانية تعمل في العطل من أجل إصدار القوانين المتأخرة، منها قانون شمول الآباء والأمهات في التأمين الصحي للموظفين.
وفي وقت سابق قال مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة المغربية، إن:"المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية تنص على استعمال الأمازيغية في الأوراق النقدية".
وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده الخلفي قبل أيام أوضح أن اعتماد الأمازيغية في الأوراق المالية، سيصبح جاريا بعد المصادقة على القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.
وحمل الناطق الرسمي باسم الحكومة مسؤولية التأخر في إخراج مشروع القانون للمعارضة، متابعا "اللجنة البرلمانية كانت ستعتمد المشروع في اجتماع سابق قبل أن تقرر المعارضة الانسحاب من الاجتماع".