العالم – السودان
وقال المصدر، للأناضول، مشتركا عدم الكشف عن هويته لاعتبارات أمنية، إن نائب رئيس “الحركة الشعبية/قطاع الشمال” ياسر عرمان، وأمينها العام إسماعيل خميس جلاب، ومتحدثها الرسمي مبارك أردول وصلوا إلى جوبا بالفعل.
من جانبه، قال عرمان، للأناضول: “السلطات السودانية رحلتنا إلى جوبا بطائرة عسكرية مكبلي اليدين والرجلين ومعصوبي العينين”.
وأضاف: “تم إبعادنا قسريا بدون رغبتنا والمسؤولين في جوبا استقبلونا بصورة جيدة عبر القاعة الرئيسية في المطار”.
وتابع مؤكدا: “ما يهمنا هو السلام والسودان”.
وفي وقت سابق اليوم، أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) بأنه تم “إطلاق سراح كل من عرمان وجلاب وأردول”، الذين تم توقيفهم من جانب السلطات الأمنية قبل أيام.
ولم يتسن، للأناضول، الحصول على تصريح فوري من السلطات السودانية بشأن ملابسات القبض على قادة الحركة الثلاثة والإفراج عنهم.
لكن خطوة الإفراج عنهم تأتي في ظل تصاعد المطالب بذلك محليا ودوليا.
والسبت، طالب السفير البريطاني لدى الخرطوم، عرفان صديق، المجلس العسكري الانتقالي بالإفراج فورا عن قادة الحركة الثلاثة.
وقال صديق، في تغريدة عبر “تويتر”، إنه “من غير المقبول أن يظل عرمان وأردول وجلاب رهن الاعتقال في السودان بدون أية أخبار عن وضعهم”.
ومنذ يونيو/حزيران 2011، تخوض الحركة تمردا مسلحا في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق). والجمعة، دعا تجمع المهنيين، أبرز مكونات قوى التغيير، إلى عصيان مدني بدأ الأحد وقال إنه سيستمر حتى تسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
والسبت، جدد المجلس العسكري الانتقالي، الإعراب عن رغبته في استئناف التفاوض مع “قوى إعلان الحرية والتغيير” بشأن المرحلة الانتقالية.
بينما قدمت قوى التغيير شروطا لاستئناف المفاوضات، أبرزها: اعتراف المجلس بارتكابه جريمة فض الاعتصام، وتشكيل لجنة تحقيق دولية لبحث ملابسات فض الاعتصام. ويقول المجلس العسكري إنه لم يستهدف فض الاعتصام، وإنما استهدف “بؤرة إجرامية” بجوار مقر الاعتصام، قبل أن تتطور الأحداث ويسقط قتلى من المعتصمين.
وبدأ الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في 6 أبريل/ نيسان الجاري، للضغط من أجل رحيل عمر البشير، ثم استمر للضغط على المجلس العسكري، لتسليم السلطة إلى المدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما حدث في دول عربية أخرى، حسب المحتجين.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية، انطلقت أواخر العام الماضي، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.