العالم – أوروبا
لم تعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته التي تناقض القوانين الدولية مقبولة لدى شريحة واسعة من المجتمعات الأوروبية لاسيما الأكاديمية والرسمية.
فعلى ضوء الانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، تتزايد التحذيرات أوروبية من مخاطر تغطية هذه الانتهاكات والدعوات لقطع أي تعاون عسكري وأمني مع كيان الاحتلال.
وطالب 155 أكاديميا أوروبيا الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على بيع الأسلحة لكيان الاحتلال الإسرائيلي، ومنعه من المشاركة في برامج الأبحاث العلمية، معتبرين أنه رغم ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لانتهاكات خطيرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان إلا أنه يتمتع بمكانة متميزة في التعامل مع أوروبا.
الرسالة التي وجهت للمنسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني والمفوض الأوروبي للبحث والعلم والتجديد كارلوس موداس، دعت لوقف تمويل الشركات الإسرائيلية التي تصنع أسلحة تستخدم في قتل المدنيين في قطاع غزة.
ففي العام 2014 وقع الاتحاد الأوروبي مع كيان الاحتلال الإسرائيلي اتفاق تعاون علمي يتيح للأخير المشاركة في برنامج أفق 2020 الذي خصص له الاتحاد 80 مليار يورو لتمويل الأبحاث العلمية والابتكار.
لكن الأموال التي تمنح لكيان الاحتلال الإسرائيلي ضمن هذا البرنامج تذهب إلى جهات مثل شركة البيت الإسرائيلية التي تعمل في مجال الاتصالات والتنصت والمخابرات والاستطلاع إضافة إلى مجال الطيران والفضاء.
كما يذهب الدعم الأوروبي إلى شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية (آي إي آي) التي تنشط في مجال صناعة الطائرات بدون طيار والمرتبطة بجيش الاحتلال الإسرائيلي.
هاتان الشركتان وشركات أخرى متورطة في قتل الفلسطينيين في قطاع غزة، وعليه لا بد بحسب رسالة الأكاديميين الأوروبيين وقف دعمها واستخدام العلوم لتقدم البشرية وليس المشاركة في قتل الأبرياء في فلسطين.
وكانت دعوات أوروبية مماثلة خرجت قبل أشهر قليلة أبرزها مطالبة 37 مسؤولاً أوروبياً بينهم رؤساء ووزراء خارجية سابقون بإعادة التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي لحل الدولتين، ورفض أي خطة لا تدعو لإقامة دولة فلسطينية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.. وذلك في إشارة إلى صفقة ترامب.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..