العالم - اوروبا
وقال ميتا في رسالة نشرتها الرئاسة إن "الظروف الحالية لا تسمح بإجراء انتخابات ديمقراطية ونزيهة وتقوّض أي إمكانية لفتح مفاوضات انضمام ألبانيا إلى الاتحاد الأوروبي".
من جانبه، سارع رئيس الوزراء إلى إعلان رفضه قرار الرئيس، مؤكدا خلال مهرجان انتخابي في جنوب البلاد أن "الانتخابات ستجرى في 30 يونيو والأكثرية الاشتراكية مصممة على المضي حتى النهاية في إصلاح القضاء لأن هذا الأمر حاسم لمستقبل ألبانيا الأوروبي".
والمؤسّسة الوحيدة القادرة على الفصل في هذا الخلاف هي المحكمة الدستورية، لكن الأخيرة تم حلها بسبب عملية الإصلاح القضائي الجذري التي شرعت ألبانيا بتطبيقها تحت إشراف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ومنذ شهرين تنظم المعارضة تظاهرات احتجاجية للمطالبة باستقالة إدي راما الذي يتولى منصب رئيس الوزراء منذ 2013، كما أنها ترفض المشاركة في الانتخابات البلدية.
ورحب زعيم الحزب الديمقراطي المعارض لولزيم باشا بقرار رئيس الجمهورية، وقال أمام الآلاف من مؤيّديه خلال تظاهرة أمام مقر الحكومة إن "إلغاء الانتخابات البلدية هو النتيجة الأولى لقوتنا، لكن معركتنا ضد إدي راما ستستمر".
وشدد الزعيم المعارض على أن "رحيل إيدي راما غير قابل للتفاوض"، ضاربا بذلك عرض الحائط بالدعوات التي وجهها المجتمع الدولي لأطراف الأزمة للتفاوض والتوصل إلى حل.
وردد المتظاهرون في شوارع العاصمة تيرانا هتافات بينها "ارحل راما وإلا سنكسر عنقك" وألقوا المفرقعات على الشرطة التي ردت بقنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريقهم.