العالم - خاص بالعالم
جدل حول السياسة والحكم والمرحلة المقبلة في الجزائر، حسمه الاحد المجلس الدستوري بموقف واضح اعلن فيه استحالة اجراء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع من تموز/ يوليو المقبل بعد رفض ملفي المرشحين الوحيدين لخلافة عبد العزيز بوتفليقة.
المجلس قال انه يعود لرئيس الدولة الانتقالي عبد القادر بن صالح استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية.
المجلس عزا قراره الى ان الدستور الجزائري اقر بأن المهمة الاساسية لمن يتولى رئاسة الدولة هي تنظيم انتخابات رئاسة الجمهورية واحاطتها بالشفافية والحياد من اجل الحفاظ على المؤسسات الدستورية التي تمكن من تحقيق تطلعات الشعب.
وتنتهي ولاية بن صالح في التاسع من تموز/ يوليو المقبل، لكن قرار المجلس الدستوري يعني انه سيبقى يمارس صلاحياته حتى تسليم السلطة للرئيس المنتخب، بينما الحراك الشعبي يرفض إجراء انتخابات قبل رحيل كل وجوه النظام الموروث من عشرين عاما من حكم بوتفليقة، وأولهم بن صالح وأيضا رئيس الوزراء نور الدين بدوي.
ومن ضمن مطالب الجزائريين انشاء هيئات انتقالية قادرة على ضمان انتخابات حرة وعادلة، وهو مطلب رفضه الرجل القوي في الدولة، رئيس الاركان احمد قايد صالح، ما جعله ايضا هدفا للمحتجين الذين دعوا الى رحيله.
وقد ادى الفراغ الذي ساد في أعلى الدولة، الى جعل قايد صالح المحاور الوحيد مع الشعب.. لكن مواقف الاخير وتمسكه بالحل الدستوري، يرى فيها مراقبون تمسكا من قبل المؤسسة العسكرية ببقاء بن صالح وهو ما أجهض انتخابات تموز/ يوليو التي لم يتقدم إليها أي مترشح.
وما بين خطابات تطمين الجزائريين، والدعوة إلى الحوار، والبقاء في الإطار الدستوري، وأحيانا أخرى في لهجة التهديد والوعيد من قبل العسكر، يواصل الجزائريون احتجاجاتهم رافضين الحوار مع رموز النظام.
وربما تكون تلك الشعارات كافية لتعطي صورة عن مطالب المحتجين الذين يتوجسون من مشاريع مشبوهة لابقاء عبدالقادر بن صالح على رأس السلطة وتمييع مطالبهم واستنساخ نظام جديد بنكهة قديمة.