العالم-اوروبا
وقالت الوزارة في تعليق نشر على موقعها الإلكتروني، يوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي اتخذ مؤخرا سلسلة من القرارات التي تفرض قيودا أحادية الجانب على مواطنين روس، وذلك بناء على "اتهامات عديمة الأساس أو سخيفة تماما في بعض الأحيان".
وذكرت الوزارة بأن روسيا حذرت الاتحاد الأوروبي مرارا من استخدام أداة العقوبات الأحادية المتعارضة مع القانون الدولي، كما سبق لها أن "أكدت علنا أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات جوابية مناسبة".
وأشار بيان الوزارة إلى أن "الجانب الروسي قرر توسيع القائمة الجوابية من ممثلي الدول الأعضاء والمؤسسات في الاتحاد الأوروبي، المحظور دخولهم أراضي روسيا الاتحادية"، موضحا أن عدد الأشخاص المدرجين في القائمة الروسية "رفع كي يعادل قائمة الاتحاد الأوروبي".
وختم البيان بالقول إن الوزارة وجهت مذكرة حول هذه الخطوة الروسية إلى ممثلية الاتحاد الأوروبي لدى موسكو "وفق النظام المتبع".
وتدهورت العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، على خلفية الأزمة الأوكرانية، وفرضت دول الاتحاد عقوبات ضد أشخاص وقطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي. وردا على ذلك اتخذت موسكو تدابير جوابية، معلنة أكثر من مرة أنه من غير المجدي التحدث معها بلغة العقوبات، وأنها ليست طرفا في الصراع الأوكراني الداخلي.
وتضم "القوائم السوداء" الأوروبية التي أنشئت على خلفية الأحداث الأوكرانية 155 شخصا، إضافة إلى فرض بروكسل عقوبات على 8 مواطنين روس بسبب حادث مضيق كيرتش (في البحر الأسود بالقرب من شواطئ شبه جزيرة القرم التي تدعي أوكرانيا أنها جزء من أراضيها "المحتلة" من قبل روسيا)، وكذلك على خلفية حادث تسميم الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال، وابنته يوليا، في مدينة سالزبوري البريطانية، والذي اتهمت لندن الدولة الروسية بالتورط فيه.
وتبلغ القائمة الجوابية الروسية التي سلمتها موسكو لبروكسل سابقا والتي نشرتها وسائل الإعلام الغربية في ربيع 2015، 89 شخصا، بالتالي فإن القائمة الروسية الموسعة تضم على ما يبدو ضعف هذا العدد تقريبا.