العالم - السودان
واتهم بحر، في بيان بثه التلفزيون السوداني، ما وصفها بالعناصر المنفلتة بمهاجمة مركبة تابعة لقوات الدعم السريع، والاستيلاء عليها، قرب موقع الاعتصام.
وجاء في البيان أن "ميدان الاعتصام أضحى غير آمن ويشكل خطرا على الثورة والثوار، ومهددا لتماسك الدولة وأمنها الوطني".
في المقابل، اتهم المعتصمون قوات الدعم السريع -التي يقودها محمد حمدان دقلو (المشهور بحميدتي) نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي- بمحاولة تقويض الانتقال إلى الديمقراطية.
من جهته دعا خطيب صلاة الجمعة في اعتصام القيادة العامة المجلس العسكري وقادة الحراك المدني إلى تشكيل لجنة مشتركة، تتولى رصد المخالفات في الشارع، حتى يعرف الجميع من يعمد إلى قتل الناس، على حد تعبيره.
وكانت "لجنة أطباء السودان المركزية" أعلنت يوم أمس سقوط ضحية وعدد من الجرحى بشارع النيل، في محيط الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش. وقالت اللجنة، في بيان، إن ذلك حدث نتيجة تبادل لإطلاق النار بين أفراد القوات النظامية.
وأضافت أن قتل المتظاهرين السلميين لن يزيد الثورة إلا ثباتا حتى تحقق أهدافها، بالوصول إلى حكومة مدنية كاملة، ومحاسبة كل من تورط في إزهاق أرواح الشهداء، على حد تعبيرها.
وقال شهود عيان: إن الأجهزة الأمنية أطلقت الرصاص الحي على المعتصمين، بعد حدوث اشتباك بينها وبينهم في شارع النيل. ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات السودانية على الحادثة.
وفي السياق وجّه "تجمع المهنيين السودانيين"، أحد مكونات قوى الحرية والتغيير، نداء إلى جميع المعتصمين بالالتزام بحدود الاعتصام المعروفة والمحددة منذ السادس من أبريل/نيسان الماضي.
كما ناشدهم، في بيان، الابتعاد عن مرمى إطلاق الرصاص من طرف من دعاهم "المتفلتين من الأجهزة العسكرية"، وطالبهم بإغلاق مداخل ميدان الاعتصام من جهة شارع النيل، منعا لدخول من وصفهم بـ"المندسين والمتربصين بالثورة".
وقال البيان إن ما وصفه بـ"سيف القصاص" سيصل إلى المسؤولين عن سقوط القتلى والجرحى، وأضاف أن المسؤولية الجنائية عن هذه الجرائم تقع على عاتق من دعاهم "المتفلتين وقياداتهم"، وأكد أن هذه المسؤولية لا تسقط بالتقادم.
وتوقفت المحادثات بين إعلان قوى الحرية والتغيير، وهو تحالف من المتظاهرين وجماعات المعارضة، والمجلس العسكري وسط خلافات بشأن ما إذا كان للمجلس أن يسيطر على مجلس سيادي مقترح سيقود البلاد خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات.
وسبق أن قال إعلان قوى الحرية والتغيير إن المجلس العسكري طالب بأغلبية الثلثين في المجلس السيادي، بواقع ثمانية إلى ثلاثة مقاعد.