واكد القياديون الذين استقبلوا بالمجلس الوطني لحقوق الانسان ان ملفهم كان صناعة امنية متسائلين عما اذا كان الافراج عنهم جاء تحت ضغط حركة العشرين من فبراير ام انه مناورة سياسية لاسكات الاصوات المطالبة بالتغيير.
ويأتي هذا العفو الموقّع باسم الملك المغربي في سياق ما أسمته مصادر رسمية بإجراءات الثقة التي يتم العمل على خلقها في المغرب، بالتوازي مع النقاش الدائر حاليا حول الدستور الجديد، وفي سياق المطالب التي تم رفعها من قبل حركة العشرين من فبراير في مسيرات كل من 20 مارس وأبريل الماضيين.