العالم-السودان
وشهدت شوارع رئيسة بالعاصمة السودانية الخرطوم، الثلاثاء، شللا شبه تام، نتيجة إغلاق المحلات التجارية، في اليوم الأول للإضراب العام.
ويشمل الإضراب، بحسب "تجمع المهنيين"، عددا من القطاعات، منها: الصحية والهندسية، والمياه والكهرباء، والنفط والغاز، والمصانع وسكك الحديد، والنقل البحري، والنقل العام، والمصانع والقطاعات المهنية.
وأعلن العاملون بشركة توزيع الكهرباء السودانية (حكومية)، مواصلة الإضراب الشامل، اليوم الأربعاء، رغم العنف والترهيب والتهديدات التى تلقوها في اليوم الأول لإضرابهم الثلاثاء، وفق قولهم.
جاء ذلك في بيان صادر عن لجنة الإضراب بالشركة نشره تجمع المهنيين الذي يعتبر أبرز مكونات "قوى إعلان الحرية والتغيير"، عبر صفحته الرسمية "فيسبوك".
وأورد البيان أنه "تجاوزت نسبة الإضراب الـ85 في المائه، رغم محاولات أجهزة النظام البائد والدولة العميقة التأثير على إرادة العاملين، بإشاعة العنف والترهيب والتخويف والتهديدات".
وأكد أن "هذه الممارسات لن تزيد العاملين إلا قوة وتماسكا".
وأضاف: "نعلن تواصل الإضراب الشامل بكل الإدارات العامة والمساعدة والمصانع والورش ومراكز خدمات الزبائن".
وطالب البيان الموظفين في إدارات عدة مثل "التوصيلات الجديدة، والمبرمجين، وهندسات خدمات الزبائن" عدم الحضور إلى المكاتب الأربعاء.
والثلاثاء، أعلن تجمع المهنيين بقطاع الكهرباء عن محاولات لإفشال إضراب القطاع، ووجه منسوبيه بإخلاء المكاتب.
وذكر التجمع، أنه جرت محاولات لإفشال الإضراب بنزع الملصقات، وإجبار قسم الحسابات بالرئاسة على صرف رواتب العاملين، واعتقال مهندسي وفنيي وموظفي مكتب توزيع، والتوجه بهم إلى جهة غير معلومة.
وشهدت الخرطوم ومدن أخرى، خلال الأيام القليلة الماضية، وقفات احتجاجية لعاملين بمؤسسات حكومية وشركات عامة وخاصة وبنوك وجامعات وقطاعات مهنية، طالبت المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين.
ويعتصم آلاف السودانيين منذ نيسان/ أبريل الماضي، أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة.
وعزلت قيادة الجيش في 11 نيسان/ أبريل، عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وأخفق المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، الأسبوع الماضي، في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن نسب التمثيل في أجهزة السلطة، خلال المرحلة الانتقالية.
وتتهم قوى التغيير المجلس العسكري بالسعي إلى السيطرة على عضوية ورئاسة مجلس السيادة، بينما يتهمها المجلس بعدم الرغبة في وجود شركاء حقيقيين لها خلال الفترة الانتقالية.