العالم - الجزائر
وانتهت اليوم آجال إعلان "نية الترشح" لدى وزارة الداخلية، ليفتح المجال رسميا لاستقبال المجلس الدستوري لملفات المترشحين في فترة أقصاها 10 أيام قبل البت نهائيا في المرشحين المؤهلين رسميا لدخول السباق.
وأعلنت في اليومين الأخيرين، الأسماء المعروفة في قائمة من سحبوا استمارات الترشح من وزارة الداخلية، انسحابها من السباق، وهم بلقاسم ساحلي الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري وعبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل واللواء علي غديري الذي رغم أنه لم يسحب استمارات الداخلية إلا أنه كان إلى آخر لحظة من بين المرشحين المحتملين.
وبرر بلقاسم ساحلي وعبد العزيز بلعيد انسحابهما بوضع "الجمود الذي يسود ويدفع إلى انعدام التحضير الحقيقي والجدي لهذه المحطة الهامة، وكذا عدم تنصيب اللجنة المستقلة المطلوبة لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات وانعدام التنافسية السياسية المطلوبة لإضفاء الجو الديمقراطي على هذه الرئاسيات".
وعلى الرغم من أن بلعيد وساحلي، يُصنفان كشخصيات سياسية من الدرجة الثانية، إلا أن الأنظار أصبحت متجهة صوبهما، كونهما الاسمان الوحيدان المعروفان من القائمة التي نشرتها وزارة الداخلية لمن أعلنوا نية الترشح وسحبوا الاستمارات رسميا، في حين الباقي هم من الفضوليين الذين يرغبون في الترشح من باب استقطاب الاهتمام الإعلامي فقط.
ويملك ساحلي وبلعيد بغض النظر عن تواضع ثقلهما السياسي، القدرة على تقديم ملف كامل للمجلس الدستوري، وهو ما لا يتوفر عند باقي الأسماء المجهولة التي سحبت استمارات الترشح، وهو ما يرجح عدم قبول المجلس الدستوري لأي ملف ترشح، ما يجعل الانتخابات ملغاة بالضرورة.
ومع أن تأجيل الانتخابات المتوقع ينسجم "نسبيا" مع الرغبة الشعبية المعبر عنها في المظاهرات، إلا أن السيناريو المعد لما بعد هذا القرار يثير المخاوف في ظل ترويج الإعلام العمومي لفرضية بقاء رئيس الدولة الحالي عبد القادر بن صالح المرفوض شعبيا بقوة.
وذكرت الإذاعة الجزائرية الرسمية اليوم في تقرير لها، أن المتوقع هو تأجيل الانتخابات الرئاسية بسبب صعوبة جمع التوقيعات في ظل الظرف الحالي، إذ على الراغب في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية جمع قائمة تضم 600 توقيع فردي من منتخبين محليين أو قائمة بـ60 ألف توقيع على الأقل عبر 25 ولاية.
ورجحت الإذاعة الجزائرية التي تعبر في الغالب عن التوجه الرسمي، أن تؤجل الانتخابات مع إمكانية الذهاب لتفعيل المادة 103 من الدستور التي يمكن أن تعطي أفقا سياسيا لتأجيل هذه الانتخابات لوقت لاحق قد يصل لمدة 60 يوما إضافية يتم خلالها فتح حوار، وتهيئة الظروف القانونية والسياسية التي تُمكن المواطن من الذهاب لهذه الانتخابات.
وتشير المادة 103 من الدستور الجزائري، إلى بقاء رئيس الدولة في منصبه، في حال تعذر إجراء الانتخابات بسبب وفاة أحد المرشحين، ما يعني عمليا بقاء عبد القادر بن صالح لمدة 60 يوما أخرى.
ويقول القانوني عبد الغني بادي، إن هذا التفسير الذي تروج له جهات رسمية للدستور من أجل إبقاء ابن صالح رئيسا للدولة، يتنافى تماما مع صريح ما تنص عليه المادة 103 من الدستور.
وأوضح بادي، أنه لا توجد أي مادة سواء في الدستور أو قانون الانتخابات أو القانون الداخلي للمجلس الدستوري، تتحدث عن حالة عدم اعتماد المجلس الدستوري لملف أي مترشح.
وأضاف بادي أن المادة 103 تتحدث عن حالة صريحة في مرحلة ما بعد اعتماد المرشحين للمجلس الدستوري، وهي حالة وفاة أحد المرشحين الاثنين في الدور الثاني من الانتخابات، ما يوجب حينها تأجيل الانتخابات بـ60 يوما، وبالتالي الإبقاء على رئيس الدولة خلال هذه المدة الإضافية.
وتابع بادي بأنه في حالة عدم وجود مرشحين، فإن رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، يصبح وجوده بلا معنى بعد استكمال فترة 3 أشهر التي منحتها إياه المادة 102 من الدستور لتنظيم الانتخابات، ما يفرض حينها البحث في حلول سياسية لمواجهة حالة الفراغ التي ستنجم عن رحيله.
ويُعد بقاء ابن صالح مرفوضا لدى غالبية الأحزاب التي استطلعت آراءها "عربي 21"، نظرا لرفضه شعبيا للإشراف على الانتخابات.
وذكر حزب طلائع الحريات الذي يقوده علي بن فليس المرشح الرئاسي السابق، بأن الوضع الحالي يفرض التوجه الحتمي نحو الحل السياسي والدستوري في آن واحد في ظل "الفشل المؤكد للانتخابات المبرمجة يوم 4 تموز".
ودعا حزب بن فليس إلى ضرورة "مباشرة حوار جدي من أجل التوجه وفي أسرع وقت ممكن، نحو حل سياسي توافقي يستجيب لتطلعات الشعب ويجنّب بلدنا فراغا دستوريا مع انتهاء العهدة الدستورية لرئاسة الدولة ".
ويرى هذا الحزب أن المؤسسة العسكرية لها دور مهم في هذا الحوار، وذلك كمرافق ومسهل وكضامن لتطبيق ورقة الطريق المتبناة توافقيا بين أطراف هذا الحوار.