العالم-السعودية
وأشارت الصحيفة إلى أن القرار كان نتيجة لأزمة دبلوماسية اندلعت عندما حثت الحكومة الكندية علنا السلطات السعودية على إطلاق سراح نشطاء حقوق المرأة المسجونين. وردت الحكومة السعودية باستدعاء سفيرها، وطرد سفير كندا، ووقف التجارة والاستثمار في العديد من المجالات، فضلا عن إلغاء برنامج المنح الدراسية.
ويغطي برنامج الملك عبدالله للمنح الدراسية الرسوم الدراسية، ونفقات المعيشة للطلاب السعوديين في الجامعات حول العالم. وعند الانتهاء من دراستهم، من المتوقع أن يعود الخريجون إلى بلدهم.
وتُظهر بيانات من دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة في كندا أنه في كانون الأول/ديسمبر 2018، عندما أبلغت الجامعات علنا عن تسجيلها، كان هناك 5،100 طالب سعودي يدرسون في الجامعات الكندية، مقارنة بـ7،620 طالبا في ديسمبر 2017، قبل النزاع الدبلوماسي.
وقال بول ديفيدسون، الرئيس والمدير التنفيذي للجامعات الكندية، إن العديد من الطلاب السعوديين، خاصة طلاب الطب وطلاب الدراسات العليا الذين يقتربون من نهاية دراساتهم، سمح لهم بالبقاء والاحتفاظ بمنحهم الدراسية.
وقال: "خلال الأسابيع التي تلت الحادثة، من خلال حوار فعال جيد حقا، أتيحت لنا الفرصة للتأكد من أن الأسوأ لم يحدث".
ويمكن للطلاب مواصلة الدراسة في كندا إذا كانت لديهم القدرة على تمويل تعليمهم الخاص وتأشيرات الدراسة المناسبة.
ويقول العديد من الطلاب السعوديين إنهم يخشون التحدث علنا عن تجاربهم؛ خوفا مما قد تفعله حكومتهم لعائلاتهم في الوطن.
وقال طالب سعودي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الأشهر التسعة الماضية كانت الأصعب في حياته. هو الآن يدفع رسومه بطريقته الخاصة.
وقال: "نحن محطمون، واستخدمنا كل ما نملك، وكل ما أنقذناه، وكل ما يمكن أن نقترضه من الأصدقاء ... كان الأمر صعبا" ، على حد تعبيره عن رسوم جامعية عالية للطلاب الدوليين.
وقال إن برنامج المنح الدراسية السعودي قدم سابقا 2700 دولار لكل طالب شهريا، بالإضافة إلى الرسوم الدراسية وجميع الرسوم المدرسية الأخرى، بالإضافة إلى 1600 دولار إضافية شهريا إذا جاء شريك الطالب أيضا إلى كندا، وأكثر إذا كان لديهم أطفال.
وقال إن العديد من أصدقائه نقلوا إلى مدارس في أستراليا ونيوزيلندا، لكن المواد التي درسوها لم تكن قابلة للتحويل دائما، واضطر بعضهم إلى البدء من جديد في السنة الأولى.
وقال إن بعض الذين عادوا إلى السعودية تم استجوابهم في المطار.
وقال: "إذا وجدوا أي شيء، يمكنهم وضعهم في السجن".