العالم - فلسطين المحتلة
السلام الاقتصادي رؤية إسرائيلية لن تجلب الأمن ولا تشكل حلا سياسيا ينهي الاحتلال، موقف اجمع عليه الفلسطيني، مكذبين الادعاءات الامريكية الواعدة باغداق الاستثمارات على الضفة والقطاع من خلال المؤتمر المزمع عقده في البحرين اواخر الشهر المقبل في اطار صفقة ترامب لتصفية القضية الفلسطينية.
الرفض الفلسطيني للمؤتمر جاء هذه المرة بالاجماع، وبدأ برفض الحكومة الفلسطينية المشاركة في المؤتمر، وشجبت منظمة التحرير الفلسطينية كافة مسارات الإدارة الأميركية في إطار هذه الصفقة والتي بدأت عمليا منذ إعلان نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة.
الموقف ذاته واكثر عبرت عنه الفصائل الفلسطينية جميعها، والتي اعلنت أنه لا لمقايضة الحقوق بالاستثمارات الاقتصادية معتبرة ان ورشة البحرين طعنة في خاصرة الأمة.
كذلك رفض بعض رجال الاعمال الفلسطينيين المشاركة في المؤتمر.
وقال المتحدث باسم مجموعة الشباب ضد الاستيطان، عيسی عمرو:"تلقيت هذه الدعوة ولكني لن اذهب الی هذا المؤتمر، لأنه مؤتمر سياسي. انه ليس مؤتمر أعمال، انهم يقولون انه مؤتمر اقتصادي وسيساعد الاقتصاد الفلسطيني لكن لسوء الحظ هذا غيرصحيح، انه مؤتمر سياسي خالص".
الشارع الفلسطيني كان اكثر تشددا في رفض مؤتمر البحرين
الا ان الدول العربية الموالية للادارة الامريكية، ذهبت الى مساندة المؤتمر ودعمه، حيث رحبت الامارات بالورشة، واعتبرتها مقدمة لما وصفتها بالخطة الاميركية لاحلال السلام ورفع المعاناة عن كاهل الشعب الفلسطيني.
البحرين وجهت الدعوة الرسمية للاسرائليين للمشاركة في الورشة التي سيحضرها ايضا مسؤولون ورجال اعمال عرب مؤيدين بدعم سعودي مباشر.
ورغم ان المؤتمر قوبل برفض فلسطيني جامع، يبدو أن واشنطن وحلفاءها مهتمون أكثر بإنفاذه بمن حضر، حتى لو غاب عنه الطرف المعني اساسا وهو الفلسطيني. ما يعني ان الدول العربية الداعمة تصادر القرار الفلسطيني وتسعى الى انهاء قضيته بالطريقة الامريكية الاسرائيلية.