العالم - البحرين
بالإضافة إلى ذلك، انتهكت البحرين مبادئ القانون الدولي المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث منعت المواطن جاسم أحمد ضراب طالب، وهو جامعي بحريني يبلغ من العمر 21 عاماً من حضور جلسات محاكمته وحرمانه من الاستشارة القانونية.
ويعتبر جاسم واحداً من بين 14 شخصاً حوكموا في قضية “ائتلاف 14 فبراير”، في إشارة إلى مجموعة غير رسمية على الإنترنت قامت الحكومة البحرينية بتسميتها منظمة إرهابية. وهو محتجز حالياً في مبنى العزل في سجن جو في المخصص للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 21 عاماً.
وقُبض على جاسم في 25 يناير 2015 ووجهت إليه تهمتان بالتجمع غير القانوني وأعمال الشغب. تمت تبرئته من إحدى تهم التجمّع غير القانوني وحُكم عليه بالسجن أربعة أشهر. بعد إطلاق سراحه، أدين غيابياً في عام 2017 بتهمة أخرى من أعمال الشغب.
في 26 فبراير 2018، قام ضباط شرطة مكافحة الشغب وضباط آخرون يرتدون ملابس مدنية باعتقال جاسم في منزل قريب أحد الأصدقاء، مع شخصين آخرين. قام الضباط بإلقاء القبض عليهم دون أمر قضائي ولم يقدموا سبباً لاعتقالهم. وفقاً للتقارير، كانت مركبات جهاز الأمن الوطني (NSA) موجودة أيضاً في مكان الحادث.
أخذ الضباط جاسم إلى مديرية التحقيقات الجنائية (CID) ، حيث أخفوه لمدة عشرة أيام تقريباً واستجوبوه لمدة أسبوعين، قاموا خلالها بتعذيبه. ثم تم تقديمه إلى مكتب النيابة العامة (OPP) في 6 مارس 2018 ووجهت إليه تهم بارتكاب جرائم متعددة، وبعد ذلك نُقل إلى مركز احتجاز الحوض الجاف.
اتهم جاسم في قضية “ائتلاف 14 فبراير” بالانضمام إلى جماعة أو منظمة تهدف إلى تعطيل القانون أو انتهاك الحقوق وتصنيع وامتلاك مواد متفجرة او زجاجات حارقة والتجمع غير القانون، من بين تهم أخرى. بالإضافة إلى ذلك، تم اتهام جاسم لاحقاً بإيواء أحد الأشخاص الهاربين وافتعال حريق عمداً وتفجير سيارة وتهمتين إضافيتين بالتجمع غير القانوني.
لم يكن لدى جاسم محامٍ يمثله في بعض القضايا المرفوعة ضده. في الحالات التي كان لديه محامياً، مُنع من الاتصال به، ولم يكن لديه الوقت الكافي والتسهيلات الكافية للتحضير لمحاكمته، ولم يتمكن من تقديم الأدلة أو الطعن في الأدلة ضده في المحكمة.
بالإضافة إلى ذلك، لم يحضر هذا المحامي جلسات الاستجواب ولم يُقدم جاسم على الفور إلى قاضٍ. تم منع جاسم من حضور معظم جلسات المحاكمة. على الرغم من تواجده في المحكمة ومنع السلطات من دخول المحكمة، إلا أن السجل لم بأتِ على ذكر أن جاسم “رفض” حضور جلسات المحكمة.
في 27 ديسمبر 2018، حُكم على جاسم بالسجن لمدة سبع سنوات وإسقاط جنسيته في قضية “ائتلاف 14 فبراير”، رغم أنه كان من بين 551 فرداً أعيدت جنسيتهم في 20 أبريل 2019. وفي 30 ديسمبر 2018 حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات إضافية بتهمة إيوائه هارب. وعموماً، حُكم على جاسم بالسجن لأكثر من 20 عاماً، خُفّضت المدة إلى 17 عامًا عند الاستئناف. تم تأييد الحكم الصادر في قضية ائتلاف 14 فبراير في 12 مايو 2019.
وجاسم محتجز حالياً في مبنى العزل في سجن جو، منذ ستة أشهر. وذكر أنه لا يُسمح له باستخدام المرحاض إلا مرة واحدة يومياً في وقت محدد ويتم احتجازه في غرفة بدون تكييف.
علاوة على ذلك، من خلال إخضاعه لمعاملة سيئة واحتجازه بشكل خاص في الحبس الانفرادي لمدة ستة أشهر، انتهكت البحرين حق جاسم في التحرر من التعذيب، في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وتشدد منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان عن طريق إلغاء إدانة جاسم، وإطلاق سراحه من الاحتجاز التعسفي وفقًا للقانون الدولي، كما تدعو السلطات إلى التحقيق في سوء المعاملة والتعذيب، واخراجه من الحبس الانفرادي لأن هذه الطبيعة التعسفية والعقابية فيها انتهاك للمعايير القانونية الدولية.