العالم - السودان
بعد توقف دام ثلاثة ايام عقدت جولة المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى اعلان الحرية والتغيير واعلن الجانبان ان الجولة سادتها روح ايجابية، لكنها لم تحسم الخلاف بشان نسبة مشاركة العسكريين والمدنيين في مجلس السيادة، وهي نقطة الخلاف الرئيسة ومعها نقطة أخرى خاصة برئاسة المجلس نفسه.
وقال المتحدث باسم قوى اعلان الحرية والتغيير، طه عثمان، ان "تم الاتفاق في بداية الاجتماع على تثبيت نقاط الاتفاق والتي تلخصت حول هيكلية السلطة الانتقالية وصلاحيات المجالس المختلفة سواء كانت سيادية او تنفيذية او تشريعية وحول مدة الفترة الانتقالية والمحددة بثلاث سنوات، ايضا تم الاتفاق على معالم الفترة الانتقالية والتي بنيت بصورة اساسية على الاهداف في اعلان الحرية والتغيير" .
من جهته اكد المجلس العسكري ان الجانبان اتفقا حول مهام الفترة الانتقالية ومدتها، كما اتفقا على متابعة نتائج التحقيق بشان الاحداث التي شهدها مكان الاعتصام امام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم وادت الى مقتل معتصمين وضابط من الجيش في مواجهات أثناء محاولة إزالة حواجز أمنية وضعها معتصمون في عدد من الشوارع.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين كباشي، ان"ناقشنا مهام الفترة الانتقالية وتم التوافق عليها تماما وايضا تم النقاش حول هيكلة السلطة السيادية واتفق الطرفان على تشكيل لجنة من قوى اعلان الحرية والتغيير لمتابعة النتائج التي ستتوصل اليها لجنة تقصي الحقائق ".
كما اتفق الطرفان على مواصلة التفاوض مساء اليوم لمناقشة هيكلة السلطة السيادية، وابدى الطرفان املهما في التوصل إلى اتفاق نهائي يرضي طموحات الشعب السوداني ويحقق اهداف الثورة. وكانت قوى اعلان الحرية والتغيير استبقت جلسة المفاوضات بالدعوة إلى مواصلة الاحتشاد في ميادين الاعتصام في العاصمة والأقاليم لتحصين المكتسبات، وعدم الانسياق خلف ما اسمتها محاولات خلق النعرات أو الفتن .