العالم - ليبيا
وحسب “يورنيوز” أفسح المجلس الدستوري الفرنسي الطريق، اليوم الجمعة أمام محاكمة ساركوزي في قضية تمويل غير مشروع لحملة إعادة انتخابه الفاشلة في 2012.
وكان ساركوزي قد دفع أمام المجلس بمبدأ عدم جواز ازدواج العقوبة عن الجرم الواحد باعتبار أنه أدين في 2013 وصدر عليه حكم بدفع أكثر من 360 ألف يورو لانتهاك قواعد تمويل الحملة الانتخابية.
لكن المجلس الدستوري قضى في قراره يوم الجمعة بأن العقوبة التي تم الحكم بها على ساركوزي في 2013 كانت عن انتهاكات مختلفة ومبالغ مختلفة عن التزوير الذي يجري التحقيق فيه معه بالإضافة إلى 13 متهما آخرين.
ويبلغ ساركوزي من العمر 64 عاما، وتتوقف محاكمته على محكمة النقض التي أقام أمامها دعوى منفصلة عن نفس الموضوع.
وإذا رفضت محكمة النقض دعواه تعود القضية إلى الادعاء الذي سيقرر إن كانت المحاكمة واجبة.
وتعرف القضية التي يحكم ساركوزي فيها باسم “بجماليون” وتتركز اتهاماتها في أن “حزبه الذي كان معروفا في ذلك الوقت باسم يو.إم.بي عمل مع شركة علاقات عامة صديقة تحمل اسم بجماليون على إخفاء التكاليف الحقيقية للحملة الانتخابية.
وتضع فرنسا قيودا صارمة على الانفاق على حملات الدعاية الانتخابية”.
من جهته نفى ساركوزي ارتكاب أي خطأ. وقال محاميه إيمانويل بينيكا لقناة (إل.سي.آي تي.في) التلفزيونية معلقا على قرار المجلس الدستوري “ليس بوسعنا إلا أن نشعر بخيبة الأمل من هذا القرار”.
وحكم ساركوزي لمدة 5 سنوات، ثم خسر المنافسة أمام مرشح الحزب الاشتراكي فرانسوا أولوند في انتخابات 2012 وواجه منذ ذلك الوقت سلسلة من التحقيقات في مزاعم فساد وتزوير ومحاباة وانتهاكات لقواعد تمويل الحملات الانتخابية.
وإذا خضع ساركوزي للمحاكمة فسيصبح ثاني رئيس فرنسي يقف في قفص الاتهام منذ جاك شيراك الذي تولى الرئاسة من 1995 إلى 2007. والذي عوقب في 2011 بحكم مع وقف التنفيذ بعد إدانته بسوء استغلال المال العام.
وكان القضاء الفرنسي قد وجه اتهامات إلى ساركوزي للاشتباه في تمويل ليبيا لحملته في الانتخابات الرئاسية عام 2007.
وذكرت صحيفة “لوموند” الفرنسية على موقعها الإلكتروني، إن رئيس الدولة الأسبق، والذي تم وضعه في الحجز صباح الثلاثاء في نانتير، يحاكم بتهمة الرشوة، والتمويل غير القانوني للحملة الانتخابية، وتلقي الأموال العامة الليبية.
ويعتقد القضاء الفرنسي، بحسب التهم الموجهة ضد ساركوزي، أن الأخير استفاد في تمويل حملته للانتخابات الرئاسية عام 2007 من الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، والذي ساعده في الوصول إلى الحكم في عام 2011، وذلك بعد “شهر عسل” قصير تميزت به زيارة الزعيم الليبي إلى العاصمة الفرنسية باريس.
وأشارت التحقيقات إلى أن الوسيط في تلك المفاوضات كان يدعى، زياد تقي الدين، والذي كشفت تحقيقات في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، أنه نقل 5 مليون دولار نقدا من طرابلس إلى باريس في نهاية عام 2006، وأوائل عام 2007، وسلمها إلى إم لكلود غيان، ونيكولا ساركوزي.
ونقلت “لوموند”، عن مصادرها داخل الشرطة الفرنسية، قولها إن التحقيقات طالت شخصيات ليبية عديدة في عهد القذافي، وهناك أدلة جديدة عن “تمويل غير مشروع” ربما يوقع نيكولا ساركوزي في أزمة كبيرة.
وندد الرئيس الفرنسي أمام القضاة، بتعرضه “للتشهير” وبعدم وجود أدلة مادية وراء احتجازه.
ووفقاً لصحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، قال ساركوزي: “كيف يمكن اتهامي بتفضيل مصالح الدولة الليبية وأنا من حصل على تفويض من الأمم المتحدة لضرب الدولة الليبية بزعامة القذافي ومن دون انخراطي السياسي لكان هذا النظام مازال قائماً”.