قال وزير الصحة اللبناني جميل صبحي جبق إن قرار الترخيص ببيع الدواء السوري في لبنان قديم وعمره أكثر من 20 سنة، وهو يحمي المصانع اللبنانية، مشيراً إلى أن ما يسري على استيراد الدواء السوري وتسعيره والترخيص ببيعه يسري على غيره لجهة المواصفات العلمية الصحية العالمية واللبنانية.
وجاء كلام جبق عبر مكتبه الإعلامي، في رده على مقال نشرته جريدة “النهار” اللبنانية، والذي وصفه الوزير بالبعيد عن المهنية والموضوعية، وخلط معلومات مجافية للحقيقة، لحرف الأنظار عن جهود التطوير ومكافحة الفساد في الوزارة.
وأضاف جبق أن قرار الترخيص ببيع الدواء السوري قديم، وجرى تطبيقه بدافع حماية مصالح مصانع الدواء اللبنانية ولتسهيل عملهم، بعدما طالبوا الوزارة بحل المشكلة حين أوقفت شحنات الدواء اللبنانية إلى سوريا تحت مبدأ المعاملة بالمثل.
وتابع الوزير، “أما إدراج العملة السورية في قائمة مؤشر الأسعار الدوائية، فهو يسهل الاستيراد فيما لو كان الدواء مطابقاً للمواصفات، وهو أمر قانوني ومشرعن وموجود في كل قوائم مؤشر الأسعار التي تصدر دورياً من الوزارة، بدءاً من عهد الوزير غسان حاصباني إلى كل ما سلف من وزراء، وذلك مثبت بالمستندات والتواقيع مع التواريخ”.
وسبق أن أعلن وزير الصناعة اللبناني السابق حسين الحاج حسن، أن لبنان يستورد أدوية من الخارج بأكثر من مليار دولار.
وفي نهاية 2018، نفى نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني ما أشيع حول أن الفاتورة الدوائية التي يدفعها المواطن اللبناني هي الأعلى في المنطقة، مؤكداً أنها ضمن المعدلات المقبولة بالنسبة إلى حجم السوق والاقتصاد.
ويبلغ معدل الفاتورة الدوائية للمواطن اللبناني، بحسب حاصباني، 244 دولاراً سنوياً، مقارنةً بفاتورة بلدان أخرى تصل إلى نحو 700 دولار سنوياً، وفي بعض الدول تلامس 1,500 دولار سنوياً.
وأصدرت “وزارة الصحة اللبنانية” في شباط الماضي مؤشر الدواء الجديد، الذي خفض أسعار أكثر من 330 دواء بنسب بلغت 76%.