العالم - فلسطين المحتلة
وجاءت هذه المذكرة بناءا على توصية لقاء وطني نظمه مركز مسارات، وحضرته عشرات الشخصيات من الضفة الغربية وقطاع غزة. وضمت قائمة الموقعين سياسيين من مختلف الفصائل، وقيادات من حركتي فتح وحماس، وأكاديميين واقتصاديين وباحثين وكتّاب وأدباء، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والمرأة والشباب.
وترى المذكرة أنّ الإجماعَ الوطنيَّ على رفض الخطة الأميركية يشكّل عنصرًا مضيئًا يمكن البناء عليه، ولكنّه سوف يتحول إلى رفضٍ لفظيٍ وشكليٍ يتبعه اعتماد أسلوب التكيّف مع الوقائع الجديدة التي سوف تتشكل نتيجة لتطبيق تلك الخطة، إذا لم يرتبط بسلسلة من الإجراءات والخطوات الجادّة وعميقة التأثير على الوضع الوطني المشتت والممزّق، وعلى الوضعَيْن الإقليمي والدولي اللذَيْن يشهدان تراجعًا مقلقًا وخطيرًا عن دعم حقوق شعبنا.
ودعت المذكرة إلى سلسلة من الخطوات التي ينبغي المبادرة إلى القيام بها؛ لتهيئة مناخ مختلف في الرد على المشروع الأميركي – الإسرائيلي، وحشد كل الطاقات الوطنية والحليفة من أجل إسقاطه، وفي المقدمة منها المبادرة الفورية إلى عقد لقاء وطني شامل للنخب الفلسطينية من قادة فصائل العمل الوطني جميعها من دون استثناء.
ومعالجة جميع ملفات الانقسام وإنهائه بما يمكن من إجراء انتخابات حرة ونزيهة على مختلف المستويات، ووضع آليات وجداول تنفيذ متوافق عليها. وهي خطوات لا بدّ أن يحصّنها برنامجٌ سياسيٌ يجسّد القواسم المشتركة، وقادرٌ على توحيد الموقف والإجراءات تجاه مخاطر المشروع الأميركي – الإسرائيلي.
ودعت الشخصيات التي وقعت على المذكرة الى التأسيس لإطلاق حركة مقاومة شعبية شاملة وواسعة النطاق، تضطلع بها تجمعات الشعب الفلسطيني المختلفة حسب ظروفها وأوضاعها داخل الوطن وخارجه، ودون المس بحق الشعب في الدفاع عن نفسه بكافة الأشكال المتاحة المكفولة بموجب القانون الدولي. وسيكون من المحفّزات الفعلية لانطلاق المقاومة الشعبية على أوسع نطاق، اتخاذ خطوات فعليّة للتغلب على الانقسام، ورفع الإجراءات ضد قطاع غزة، وصيانة الحقوق والحريات، وإنجاز وحدة الشعب الفلسطيني ومؤسساته، وخاصة بين الضفة والقطاع.
كما دعت الى الشروع في خطوات عملية للانفصال عن قيود الاحتلال التي فرضها عبر مراحل عدة منذ توقيع اتفاق أوسلو وملاحقه الأمنية والاقتصادية والمدنية، انطلاقًا من إعادة النظر في العلاقة مع دولة الاحتلال، وفي دور السلطة ووظائفها، بما في ذلك إلغاء التنسيق الأمني، وتنفيذ قرارات هيئات المنظمة بهذا الصدد، وسنّ قانون لتجريم التعامل مع المستوطنات بكافة أشكاله، واتخاذ سياسات وإجراءات تقطع الطريق على أي تعامل مع ما يسمى “السلام الاقتصادي”، أو توسيع صلاحيات “الإدارة المدنية”، الذراع الرئيسية لتنفيذ مخططات الضم والمصادرة والاستيطان، وإنشاء صندوق خاص لدعم هذه الخطوات، وتهيئة الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية من أجل ضمان مقاومة شعبية مستمرة وطويلة الأمد.
وتتضمن المذكرة الدعوة إلى تفعيل الموقف العربي على مختلف المستويات، وتشكيل لجنة عربية عليا برئاسة تونس، رئيس القمة العربية، وعضوية عدد من الدول ذات التأثير، وعلى أعلى المستويات، لمواكبة التحركات الفلسطينية والتنسيق في المواقف، إقليميًا ودوليًا، ولقطع الطريق على الآمال الأميركية والإسرائيلية المعلّقة على ضعف رد الفعل العربي كما حصل عند ضم القدس والجولان وسواها من الخطوات، وكذلك التمسك الفعلي وليس اللفظي بقرارات القمم العربية الرافضة للتطبيع، وإعادة الاعتبار للعلاقة مع الشعوب العربية والقوى والأطر الشعبية العربية.
كما تشدد المذكرة التي وقعها ال 700 شخصية فلسطينية الى إطلاق مبادرة سياسية تتضمن خطوات فاعلة لبلورة جبهة عالمية تضم كتلًا وقوى دوليةً مختلفة، خاصة الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين والدول الإسلامية والأفريقية ومختلف مؤسسات الأمم المتحدة، بما يعزز الجهد الفلسطيني لتشييد حائط صدٍّ سياسي في مواجهة الخطة الأميركية، استعدادًا لتداعيات اليوم التالي للإعلان الرسمي عنها، على أساس موقف دولي يتمسك بأسس ومرجعيات حل الصراع، بما يكفل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة.
وتختتم المذكرة بالقول إنّ هذه الخطوات تشكل مجرد بداية لمعركة قاسية وشاقّة ولها مستلزمات وتبعات عديدة، ولكن لا بديل عنها، وهو ما يتطلب تبني إستراتيجية سياسية وكفاحية شاملة تُمَكِّنُ الشعبَ الفلسطيني أينما تواجد من الدفاع عن مصيره وعن وطنه الذي لا وطن سواه، وتركّز على إحداث تغيير تراكمي في موازين القوى يُمَكِّنُ شعبَنا من الوصول إلى النقطة التي تتيح له ممارسة حقه في تقرير مصيره واستعادة حقوقه الفردية والوطنية.