العالم - البحرين
وفيما يلي نص البيان :
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله سبحانه وتعالى: (الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ) الآيةى(27) سورة البقرة/صدق الله العلي العظيم.
جاءت ثورة 14 فبراير بعد سنين من الكذب والدجل والنفاق الخليفي مع المعارضة السياسية الوطنية ، والالتفاف على مطالب الشعب المشروعة في الحرية والكرامة ، ومنع الشعب من المشاركة في القرار السياسي.
ففي عام 2002م وبعد التعهد بإحترام الدستور العقدي وما سمي بميثاق العمل الوطني ، الذي كان بمثابة (ميثاق خطأ وخطيئة) ، والذي أطلقه عليه القيادي البارز في المعارضة البحرانية الدكتور راشد الراشد في مقال له في ذلك الوقت والذي جاء تحت عنوان "الميثاق : خطأ الولادة وخطيئة المسار“ ، وقد شاهد الشعب البحراني والمعارضة بكافة أطيافها بأم أعينهم كيف أنقلب الطاغية الديكتاتور حمد عهداً عليه ، بل وكيف جعله جسر عبور إلى إعلان مملكة شمولية مطلقة ، والتي إستمرت عشر سنوات من الإرهاب والقمع والإستئثار المطلق بالسلطة والموارد.
لقد حاولت بعض أطراف المعارضة من القيام بإصلاحات من تحت قبة البرلمان المسخ الذي جاء نقيضاً للتوافق الشعبي مع النظام على أن يكون مجلساً وطنياً معبراً عن الإرادة الشعبية ويمتلك سلطة التشريع ولكنها فشلت وكانت النتيجة صفراً ، فجاءت الثورة التي فجرها الشباب الثوري المقاوم ، وإلتحق بها غالبية الشعب في دوار اللؤلؤة لكي يضعوا حداً للإستبداد ونظام الحكم الديكتاتوري الشمولي.
لقد جاءت ثورة ١٤ فبراير لتكتب تاريخاً سياسياً جديداً في البحرين ولتحدث زلزالاً مدوياً لازالت آثاره مستمرة لحد اللحظة ، وأهم نتائجها أنها أسقطت الميثاق الخطيئة الذي وفر لنظام آل خليفة المسيطر على السلطة بالقوة والغلبة وفرض الأمر الواقع ولا يستند إلى أية شرعية ، شيء من الشرعية ، لكنها سرعان ما سقطت مع فجر ١٤ فبراير ٢٠١١م.
لقد جاءت الثورة الشعبية لتؤكد على الإستحقاقات الوطنية اللازمة والواجبة التحقيق والتي من أبرزها قيام نظام سياسي تعددي يستمد شرعية وجوده من الإرادة الشعبية.
لقد نادت الثورة بإسقاط النظام الملكي الشمولي ورحيل آل خليفة عن البحرين ،وطالبت بوضع حد للإستبداد والديكتاتورية وقيام نظام سياسي تعددي ديمقراطي جديد، وقد طرحت المعارضة آلية الخروج من النظام الملكي الشمولي وإستعادة الشرعية للإرادة الشعبية على أن يتم إنتخاب مجلس تأسيسي لصياغة دستور جديد للبلاد يكون الشعب فيه مصدر السلطات جميعا.
إن ما يجري اليوم من ضوضاء وصخب في وسائل الإعلام المحلية ومن على مواقع التواصل الإجتماعي حول صراع الأجنحة في عائلة آل خليفة المهيمنة على السلطة ، ليس مجرد إلاً وهم وهي حركة تخفي ورائها أجندة تثبيث العرش مجدداً لآل خليفة بصورة يتم تمريرها على قبول الإرادة الشعبية.
نحن في حركة أنصار شباب ثورة ١٤ فبراير نطرح العديد من التساؤلات حول الصخب المثار هذه الأيام حول صراع الأجنحة في مؤسسة الحكم الديكتاتوري ، منها هل أن كل الذي جرى وما يجري اليوم من تحركات على الساحة السياسية ، وتبادل الزيارات بين الطاغية خليفة بن سلمان، وبعض الشخصيات العلمائية ، أنه شيء مخطط له يراد به إعادة صياغة التموضعات ، وتشكيل خارطة سياسية جديدة للوضع ، أم هل أن ما يجري إنما هو لغرض إلهاء وإشغال الساحة بشيء مدبر لكي لا تحدث أشياء بديلة غير مخطط لها؟!! أو هل أن هناك صراح حقيقي على السلطة والنفوذ؟!!.
إننا في حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير في الحقيقة نتمنى بأن يكون هناك صراع حقيقي يؤدي الى تفتت الكيان الخليفي الغازي والمحتل ، ونتمنى أن نرى النهاية السوداء لحكم القراصنة وإنتهاء تلك الحقب السوداء من تاريخ البحرين السياسي.
لكننا لا نعول ولا يجب أن نعول على كثير من الصخب الإعلامي حول صراع الأجنحة في النظام الخليفي المجرم ، ولا ينبغي أن نسمح له بأن يدغدغ مشاعر شعبنا ، لأن نتيجته أن يكتفي الكثير من الخيرين من أبناء شعبنا بوهم صراح الأجنحة داخل العائلة ، حيث سيرى البعض بأن ذلك هو طريق خلاصنا كشعب من الديكتاتورية والإستبداد ، كما يجب أن لا نسبح في سراب ، وأن لا نكون ضحايا إعلام الكيان الخليفي المضلل ، وهي تمسك السلطة بالكامل ، وحقيقة إننا لم نجد طيلة الصراع السياسي مع هذه الطغمة المغتصبة للسلطة من كل هذه الإدعاءات حول صراع الأجنحة داخل الكيان المحتل ولا دليلا واحداً.
كما أننا نرى بأن الخلافات داخل العائلة والقبيلة الخليفية،القراصنة وقطاع الطرق والغزاة للبحرين ، وصراعاتهم البينية ، فإنها لا تعنينا كطلاب للعدالة وإستعادة الشرعية للإرادة الشعبية.
فصخب صراع الأجنحة خلال هذه الفترة لا يغني ولا يسمن من شيء في حركتنا المطلبية للعدالة والديمقراطية وفي بحرين خالية من الظلم والإستبداد ، ومن دون آل خليفة.
إن على جماهير شعبنا بأن لا تركض وراء سراب سواء في قضية الإفراجات المزعومة ، أو الإسترسال في وهم الوعود ، ووهم الخلافات داخل أجنحة السلطة ، وأن إستبدال جناح بجناح داخل السلطة لن يؤثر شيئا ، فآل خليفة كلهم متكالبين على الشعب من أجل القضاء عليه والإجهاض على مطالبة العادلة والمشروعة ، وإنهم لا زالوا يؤكدون على المكرمات الملكية ، ولا يريدون الشعب أن يحقق أي من مطالبه المشروعة في العدالة والحرية ، وهذا ديدنهم على إمتداد القرون التي خلت.
إن مشكلتنا الأساسية مع آل خليفة كمغتصبي للسلطة ليس في تغيير الوجوه ، وإنما في طبيعة هذا الكيان الإستبدادي وجوهره الديكتاتوري، والذي نرى بأنه لابد أن يرحل عن البحرين ، وأن يستعيد الشعب سيادته وأن يكون هو مصدر الشرعية.
إننا في حركة أنصار شباب ثورة ١٤ فبراير نؤكد على الثوابت الوطنية للشعب ، ونرى بأن إعطاء الشرعية للطاغية وقبيلته من جديد وبأي شكل كان ، إنما هو خيانة لدماء الشهداء وتضحيات الشعب وشبابه الثوري الرسالي ، وخيانة لجهود الثوار والمجاهدين والجرحى والمعوقين ، وخيانة لآلاف المعتقلين من النساء والرجال والأطفال ، وفي طليعتهم القيادات والرموز الحقيقية للثورة ، وخيانة للحقوقيين والعلماء الربانيين الذين قادوا الحراك الثوري والثورة في دوار اللؤلؤة والساحات والميادين ، وتحملوا كل هذا العناء وجريمة الإعتقال والتعذيب والتنكيل من أجل الإصرار على الإستحقاقات الوطنية ، وهم يرون بأن من جرب المجرب حلت به الندامة ، وأنه لا عودة لميثاق خطيئة جديد.
وأخيراً فإننا وجماهيرنا البحرانية الثورية وقادة ورموز الثورة والآلاف من المعتقلين القابعين في السجن أكدوا ويؤكدون مراراً ، وكما أكدنا نحن مراراً بأن آل خليفة لن يقدموا تنازل لتغيير سياسي جاد وحقيقي ما لم يرغموا ويفرض عليهم ذلك.
حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير
المنامة – البحرين المحتلة
13 مايو/آيار 2019م