العالم - تقارير
يواصل الجيش اليمني واللجان الشعبية عملية إعادة الانتشار الأحاديّة في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى والتي بدأها يوم السبت. وستكون هذه الخطوة العملية الأولى منذ توقيع اتفاق "ستوكهولم" التي ستسمح بإرساء دور أممي قيادي في دعم مؤسسة إدارة الموانئ اليمنية. وأشارت الامم المتحدة إلى أن التطبيق الكامل للاتفاقية سيضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن.
بعثة الامم المتحدة المكلّفة الاشراف على تنفيذ اتفاقات هدنة الحديدة اكدت أن عملية إعادة الانتشار التي بادرت بها حركة انصار الله من موانئ المحافظة تسير وفق الخطط الموضوعة، رغم الشكوك التي أبدتها الحكومة الموالية للعدوان على اليمن.
وقالت البعثة في بيان لها انه "مضى اليوم الأول من إعادة انتشار قوات أنصار الله من الموانئ الثلاثة الحُديدة والصليف ورأس عيسى، وفقا للخطط الموضوعة".
وبحلول الثلاثاء تنتهي عملية اعادة الانتشار برقابة اممية وتحت اضواء عدسات وسائل الاعلام. وقال مسؤولون محليون ان القوات التي حلت مكان الجيش واللجان تابعة لوزارة الداخلية وخفر السواحل.
مبادرة صنعاء لاقت ترحيبا من قبل رئيس لجنة الأمم المتحدة للإشراف على التهدئة الجنرال مايكل لولسغارد وقال انها العملية الاولى على ارض الواقع منذ ابرام اتفاق السويد في كانون الأوّل/ ديسمبر ليقطع الطريق امام تشكيك مرتزقة العدوان معتبرا انها خطوة تخدم جهود السلام وتحسين الاوضاع الانسانية في الحديدة.
مكتب المبعوث الأممي الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، أعلن ترحيب رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في مدينة الحُديدة بإعادة الانتشار أحادي الجانب من موانئ الحديدة، والصليف، ورأس عيسى.
وقال بيان مكتب المبعوث، "ستقوم بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) بمراقبة عملية إعادة الانتشار الأحادي الجانب هذه والإبلاغ عنها، والتي تبدأ في 11 مايو وستكتمل 14 مايو 2019".
وأضاف البيان "يلاحظ رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار أن هذه الخطوة العملية الأولى على أرض الواقع منذ إبرام اتفاق الحديدة، لكنه يشدد على ضرورة أن تلي هذه الخطوة الإجراءات الملتزمة والشفافة والمستمرة للأطراف، للوفاء الكامل بالتزاماتهم، علاوة على ذلك، يتعين أن تسمح عملية إعادة الانتشار الأحادي الجانب هذه بإنشاء دور للأمم المتحدة في دعم مؤسسة موانئ البحر الأحمر، في إدارة الموانئ وتعزيز مراقبة آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش وفقا للاتفاقية".
وأشار البيان إلى أن التنفيذ الكامل لاتفاقية الحديدة عامل لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل فعال إلى اليمن، حيث لا يزال الملايين بحاجة للمساعدة المنقذة للحياة.. لافتا إلى أن الأمم المتحدة ستواصل تقديم الدعم للأطراف في هذا الصدد حتى تفي بالتزاماتها تجاه الشعب اليمني، وتعيد السلام والاستقرار لليمن.
من جانبه اعتبر السفير البريطاني لدى اليمن إعادة الانتشار خطوة مهمة في تنفيذ اتفاق ستوكهولم.. وقال "لا يزال هناك حاجة إلى مزيد من التقدم من خلال المراقبة الدقيقة للأمم المتحدة".
اما صنعاء فتتوقع من الامم المتحدة ممارسة مهامها باستكمال تنفيذ اتفاق ستوكهولم والزام الطرف الاخر بالعمل بالتزاماته محذرة من فشل الاتفاق وما سيترتب عليه من مخاطر ومعاناة على الشعب اليمني.
وتؤكد هذه الخطوة أحادية الجانب التي تمت بالاتفاق المسبق مع الأمم المتحدة، جدية الطرف الوطني في صنعاء على تنفيذ اتفاق ستوكهولم وإنجاح مساعي السلام وتجنيب الشعب اليمني التداعيات الكارثية للعدوا، في الوقت الذي يستمر فيه تحالف العدوان في المماطلة والعرقلة في تنفيذ التزاماته بهدف إفشال اتفاق ستوكهولم بالإضافة إلى الاستمرار في خروقاته اليومية.
هذه الخطوة يجب ان تقابلها الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي بالتحرك الجاد وإثبات مصداقيتهم إزاء الخطوة المتقدمة التي نفذتها صنعاء، وذلك بالضغط على الطرف الآخر على تنفيذ التزاماته وفقا للاتفاق على أرض الواقع.
رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام قال "من جانب واحد وبإشراف أممي تمت اليوم خطوة في الحديدة تنفيذا لاتفاق ستوكهولم"، واكد ان "على الأمم المتحدة ومجلس الأمن أن يثبتوا مصداقيتهم ولو لمرة".
واعتبر عبد السلام، هذه فرصة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لإجبار الطرف الآخر على تنفيذ التزاماته.
من جانبه أكد ناطق حكومة الإنقاذ الوطني وزير الإعلام اليمني ضيف الله الشامي أن بدء تنفيذ عملية إعادة الانتشار من الجيش واللجان الشعبية في الموانئ الثلاثة يجسد حرص والتزام الطرف الوطني بما تم الاتفاق عليه وأنه المبادر.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل استمرار تعنت الطرف الآخر وإمعانه في عرقلة تنفيذ اتفاق ستوكهولم.. داعيا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الضغط على تحالف العدوان للوفاء بالتزاماته.
فيما أكد نائب وزير الخارجية اليمني حسين العزي أن خطوة إعادة الانتشار تأتي في سياق حرص القيادة على تنفيذ اتفاق ستوكهولم الخاص بمحافظة الحديدة وحرصها على التخفيف من معاناة الشعب اليمني والتمسك بكل ما من شأنه تحريك عملية السلام.
وعبر عن أمله في أن تكون خطوة إعادة الانتشار حافزا لإنعاش عملية السلام وأن تعطي كل محبي السلام في العالم دعما جيدا ورسالة يمكن الاعتماد عليها في فضح الأطراف المعيقة.
بدوره أشاد المكتب السياسي لأنصار الله بالخطوة واعتبر بأنها تعكس جدية الطرف الوطني على تنفيذ اتفاق ستوكهولم والحرص على إنجاح مساعي السلام وتحقيق الأمن والاستقرار وتجنيب الشعب اليمني وأبناء الحديدة ويلات العدوان وتداعياته الإنسانية وآثاره الكارثية.
وكان عضو فريق التنسيق المشترك العميد محمد القادري، أوضح أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا التزامات المرحلة الأولى لإعادة الانتشار من الموانئ في الحديدة وعلى الأمم المتحدة إلزام الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته.
وأشار إلى أن هذه خطوة مبادرة وجهت بها القيادة السياسية، معبرا عن أمله في أن يتلقفها الطرف الآخر وينفذ ما عليه من التزامات بحسب اتفاق السويد.
ولفت العميد محمد القادري إلى حرص الطرف الوطني على تنفيذ الخطوة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة لتخفيف معاناة المواطنين وإسقاط المبررات والذرائع التي تتحجج بها قوى العدوان لاستمرار العدوان والحصار.
واعتبر الكثير من المراقبين أن الطرف الوطني في صنعاء قدم كامل التزاماته فيما يخص المرحلة الأولى في تنفيذ اتفاق ستوكهولم وأثبت جديته في تحقيق السلام.. مؤكدين أن الكرة الآن في ملعب الطرف الآخر لتنفيذ ما عليه من التزامات بحسب الاتفاق.