العالم - مصر
وتصاعد الخلاف بين الوزارات، ما دفع مجلس الوزراء لإصدار قرار بمنع بعض الوزراء من التحدث لوسائل الإعلام، بعد ظهور خلافات بين الوزراء بشكل معلن، وفق مصدر داخل مجلس الوزراء.
وقال المصدر:" إن التغيير الحكومي المرتقب سيشمل 6 حقائب وزارية في حكومة مصطفى مدبولي، وعلى رأسهم وزير التعليم، طارق شوقي؛ بسبب تصريحاته الأخيرة، حين أطلق تحذيرات شديدة اللهجة من عدم تخصيص الاعتمادات اللازمة لوزارة التربية والتعليم بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020.
وهاجم شوقي خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وزارة المالية لتخصيص اعتمادات للوزارة من تلقاء نفسها دون الرجوع إليه، قائلًا: ”إذا لم نحصل على ما نريد من ميزانية هذه المرة، فإنّ مشروع تطوير التعليم سيُعطل، هذا ليس تهديدًا، نريد 11 مليار جنيه فوق المعتمد من المالية، لن أكمل من غيرهم، نريد 110 مليارات جنيه دون زيادة رواتب المعلمين، وليس لدينا رفاهية الحوار“.
وأشار المصدر إلى أنّ اللهجة التي اعتمدها شوقي في تصريحاته الإعلامية، لم تكن المبرر الوحيد لإجراء تغيير في منصبه، لافتًا إلى أنّ الإخفاق في تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد، لاقى هجومًا كبيرًا من قبل أولياء أمور الطلاب، مما عجل من رحيله عن الوزارة.
وأوضح أنّ وزيرة الصحة والإسكان، الدكتورة هالة زايد، دخلت قائمة الراحلين، بعد تصريحاتها الهجومية الأخيرة أيضًا، عندما قالت إن ميزانية الوزارة لا تكفي لتطبيق منظومة ”التأمين الصحي“، وهو ما أثار خلافًا مع وزير المالية، الذي يرجح أن يشمله التعديل الوزاري لفشله في التواصل مع الجهات والوزارات الأخرى، واتساع الفجوة بينه وبين بعض الوزراء؛ بسبب الاعتمادات المالية، وهو الاشتباك الذي تحاول الحكومة حله خلال الفترة الحالية.
ولفت المصدر إلى أن التعديل سيشمل وزير الاتصالات، عمرو طلعت، وذلك في أعقاب خلافه مع وزارة التعليم على النظام الخاص بنظام الثانوية العامة، وهو الخلاف الذي انتهى بتصريحات وصفت بـ ”الاستفزازية“، لا سيما عندما قال وزير التعليم إنّ سبب فشل تطبيق نظام ”التابليت“ هو عدم سداد فاتورة الإنترنت.
ورجّح المصدر أيضًا أن يكون وزير الصناعة والتجارة، عمرو نصار، ضمن الوزراء المرشحين للخروج من الحكومة.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف مطلع يونيو/ حزيران 2018، مصطفى مدبولي، بتشكيل حكومة جديدة، خلفًا لحكومة شريف إسماعيل، وهي الحكومة الثالثة منذ تولي السيسي منصبه، حيث تولى إبراهيم محلب رئاسة الحكومة من يونيو/ حزيران 2014 حتى سبتمبر/أيلول 2015، ثم شريف إسماعيل الذي أجرى 4 تعديلات وزارية، آخرها كان في يناير/ كانون الثاني الماضي.