العالم - السعودية
واضافت علياء، في تغريدة على "تويتر" أن بعض الأشخاص الذين لديهم علاقة بدوائر صنع القرار في السعودية، أكدوا لعائلتها أن الناشطات السعوديات المعتقلات سوف يتم الإفراج عنهن ما عدا "لجين".
وأرجع هؤلاء الأشخاص السبب وراء هذا الإجراء، وفقا لعلياء، إلى أنه بمثابة عقاب من السلطات السعودية للعائلة التي تحدثت في وسائل إعلام أجنبية عن حالة لجين وظروف اعتقالها وتعرضها للتعذيب.
وفى هذا الصدد، قالت علياء إنه عندما التزمت العائلة الصمت، تعرضت لجين لأشد أنواع التعذيب.
وأوردت صحيفة "الصانداي تايمز" البريطانية، تصريحات للناشطة لينا الهذلول شقيقة لجين، المقيمة في بلجيكا، قالت إنهم في السابق كانوا يواجهون تهمة "الكفر"، أما الآن فالسعوديين أصبحوا يقبعون في السجون دون تهم.
وقالت لينا الهذلول إن المحققين طلبوا من شقيقتها العمل لصالحهم وذلك بإقناع الفتيات السعوديات اللائي هربن إلى خارج المملكة بالعودة إلى السعودية وإلى أسرهن، "لأن هؤلاء الفتيات معجبات بلجين"، مؤكدة أن شقيقتها رفضت ذلك.
وأشارت الهذلول إلى أن هذا الأمر يتنافى مع مبدأ استقلال القضاء، مضيفة “وللعلم حين التزمنا الصمت، تعرضت لجين لأشد أنواع التعذيب “.
وذكر التقرير أن معظم أفراد عائلة لجين يعيشون في السعودية، ويحظر عليهم السفر إلى الخارج، مشيرا إلى أن لديها شقيقين وشقيقتين في الخارج، وهم من يتحدثون علنا عما جرى لها.
واعتقلت لجين الهذلول في مايو/أيار 2018، وأفادت عائلتها، وناشطون، ومنظمات حقوق الإنسان بتعرضها للتعذيب، والتحرش الجنسي.
وأطلقت السلطات السعودية، الخميس الماضي، سراح خمسة معتقلات بشكل “مؤقت”، مما يرفع عدد الناشطات اللاتي أطلق سراحهن مؤقتا على ذمة المحاكمة إلى ثمانية.
وقال حساب “معتقلي الرأي”، المهتم بشؤون المعتقلين في السجون السعودية: “تأكد لنا أن السلطات السعودية أفرجت اليوم بشكل مؤقت عن أربع من المعتقلات، وهن: د. هتون الفاسي، د. عبير النمنكاني، السيدة أمل الحربي زوجة فوزان الحربي، المستشارة ميساء المانع.”
وأضاف الحساب، في تغريدة أخرى، “أنه تم الإفراج المؤقت عن الطالبة شدن العنزي بعد سنة من الاعتقال التعسفي الذي تسبب في تأخر تخرجها إلى العام المقبل. ليرتفع عدد من تأكد الإفراج المؤقت عنهن إلى خمس ناشطات سعوديات”.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قالت "رايتس ووتش" إنها حصلت على تقرير من مصدر مطلع (لم تسمه) يفيد بوجود حملة تعذيب مستمرة ضد ناشطات سعوديات.
وأوضحت أن غالبية حالات التعذيب تمت بين مايو/أيار وأغسطس/آب الماضيين، على يد رجال كانوا من جهاز "الأمن السيبراني"، وهي إشارة محتملة، حسب المنظمة، إلى ضباط يعملون تحت سلطة "سعود القحطاني"، المستشار السابق لولي العهد "محمد بن سلمان".
وفي المقابل، تنفي السلطات السعودية هذه الاتهامات، وتؤكد أنها لا تسمح بمثل هذه الأفعال، فيما تتهم لجين وناشطات أخريات بالقيام باتصالات مشبوهة مع جهات خارجية.
وطالب اكثر من ستة وثلاثين دولة، من بينها الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا، الرياض بإطلاق سراح الناشطات. وكتب تسعة أعضاء بارزون في مجلس الشيوخ الأمريكي خطابا علنيا الأسبوع الماضي يطلبون فيه الملك سلمان الإفراج الفوري عن المعتقلين بتهم مشكوك فيها تتعلق بنشاطهم، من بينهم النساء اللواتي يحاكمن حاليا.
وشنت السلطات السعودية في 15 مايو/أيار 2018، حملة اعتقالات طالت المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وكانت هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها السلطات الناشطات استهدافا جماعيا، حيث نفذت مداهمات على مساكن "لجين الهذلول" و"عزيزة اليوسف" و"إيمان النفجان" في ليلة واحدة، وتلت تلك الحملة اعتقالات أخرى بفترات متراوحة، حيث اعتقلت السلطات "هتون الفاسي" و"أمل الحربي" و"نوف عبدالعزيز" و"مياء الزهراني" و"نسيمة السادة" و"سمر بدوي"، بطرق مشابهة.
وكشفت تقارير حقوقية متكررة أن المعتقلات تعرضن للتعذيب، من قبل المحققين الذين يرتدون أقنعة تخفي وجوههم.
وتأتي أنباء تعذيب الناشطات، بينما تواجه السعودية غضبا دوليا بشأن مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، في قنصلية المملكة بإسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.