العالم - السودان
وردا على سؤال صحافي حول الخطوات التي يمكن للمتظاهرين القيام بها بعد عدم الاتفاق مع الجيش على كيفية نقل السلطة، هدّد أحد المتحدثين خالد عمر يوسف بـ"إجراءات تصعيدية"، مضيفا أن "خطوات التصعيد محددة بالنسبة لنا، الاستمرار في الاعتصام ونحن حاليا نستعد (لحملة) عصيان مدني" في أرجاء البلاد.
وبحسب وكالة "سونا" الرسمية، فقد رفض المجلس العسكري مقترح الوساطة بشأن قيام مجلس الأمن والدفاع "باعتباره ليس مستوى من مستويات الحكم".
وقال الناطق الرسمي الفريق الركن شمس الدين كباشي في مؤتمر صحفي، إن "المجلس رفض المقترح باعتباره موجودا في كل دول العالم، ولكنه لم يرفض الوساطة، وسلمهم ردا مكتوبا وطلبنا منهم الاستمرار في وساطتهم والتواصل مع المجلس".
وأضاف أن المقترح الذي لا يزال يجري العمل على مناقشته مع الوساطة، هو إنشاء مجلس سيادي انتقالي يتكون من 10 أشخاص 7 منهم من إعلان قوى الحرية والتغيير وثلاثة من المجلس العسكري الانتقالي، على أن يرأسه القائد الأعلى وله نائبان عسكري ومدني وقراراته بالأغلبية.
وأوضح أن مقترح عمل مجلس للأمن والدفاع تم رفضه، وكان يقترح أن يتكون من 7 عسكريين و3 مدنيين، هم وزراء الخارجية والمالية ورئيس مجلس الوزراء. ويرأسه القائد الأعلى وله نائبان.
وقال إن الوساطة من ضمن مقترحاتها أيضا، اقترحت مجلسا للوزراء ومجلسا تشريعيا انتقاليا.
وأضاف: "في تقديرنا ليس هناك اختلاف كبير بيننا وقوى الحرية، ولكننا قبلنا واحدة من الوساطات وأرجانا بعضها"، دون مزيد من التفاصيل.
في المقابل، اتهمت قوى سودانية المجلس العسكري، الأربعاء، بتعطيل السير في اتجاه نقل السلطة إلى المدنيين، وذلك وسط خلافات مستمرة بين الطرفين على تشكيل مجلس يدير شؤون البلاد.
ويأتي الهجوم من قوى إعلان الحرية والتغيير الذي يفاوض المجلس العسكري، بعد يوم من قيام الأخير برفض وثيقة القوى السودانية بشأن المرحلة الانتقالية.
وقالت قوى إعلان الحرية والتغيير في بيان، إنّ "السمات العامة لرد المجلس العسكري على وثيقة قوى إعلان الحرية والتغيير تقودنا لاتجاه إطالة أمد التفاوض لا السير في اتجاه الانتقال"، واتهم التحالف بعض القوى في المجلس بـ"اختطاف الثورة وتعطيلها".
إلا أن المجلس العسكري الانتقالي جدد تصريحاته بأنه "زاهد" في السلطة، وقال إنه حريص على أمن السودان، والوصول إلى تحول ديمقراطي.
وقال الفريق الركن شمس الدين كباشي الناطق الرسمي باسم المجلس: "صادقون، ولا نريد الانفراد بالسلطة، فقط نريد تأمين الدولة "، وكشف في هذا الخصوص عن تقدم أربعة من أعضاء المجلس باستقالاتهم لرئيس المجلس سابقا.
وحول محاكمات رموز النظام السابق، قال: "لن يفلت أحد من العقاب، وجار التحقيق مع بعضهم"، مؤكدا وجود الرئيس السابق في سجن كوبر، وعدد من قادة النظام وصلاح قوش في الإقامة الجبرية.
يشار إلى أن المجلس العسكري قال إن الوثيقة التي قدمتها قوى الحرية والتغيير حددت الفترة الانتقالية بأربع سنوات و"بياننا الأول حددها بعامين"، مؤكدا أن "الوثيقة التي قدمتها قوى إعلان الحرية والتغيير أغفلت القوى السياسية، والمجلس العسكري".