العالم - السودان
وقال تحالف الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات في بيان إن "السمات العامة لرد المجلس العسكري على وثيقة قوى إعلان الحرية والتغيير تقودنا لاتجاه إطالة أمد التفاوض لا السير في اتجاه الانتقال"، كما اتهم التحالف بعض القوى في المجلس باختطاف الثورة وتعطيلها.
وكان المجلس العسكري المكون من 10 أعضاء قبل بشكل عام المقترحات التي قدمها قادة الاحتجاج، لكنه أفاد بأن لديه تحفظات عديدة.
وعلى وقع الاعتصام المتواصل أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم للضغط على المجلس العسكري الانتقالي بهدف تسليم الحكم إلى سلطة مدنية ..أعلنت المعارضة السودانية أنها تسلمت الرد على مسودة الوثيقة الدستورية التي اقترحتها للمرحلة الانتقالية.
وكان المجلس العسكري قد أكد موافقته بصفة عامة على المقترحات وقال إنه يتوقع حصول توافق. حيث المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي شمس الدين كباشي بالقول: "نتفق معهم على الهيكل العام لنظام الحكم خلال الفترة الانتقالية والمبني على مجلس سيادة وجهاز تنفيذي وجهاز تشريعي بالإضافة إلى الأجهزة المكملة.. وملاحظاتنا على الوثيقة في الخطوط العريضة.. وأقول إن الوثيقة التي قدمت لنا أغفلت مصادر التشريع."
وقال المجلس العسكري إن الوثيقة أغفلت تحديد أجل المجلس التشريعي، وهي نهاية الفترة الانتقالية.. كما وقال إن صلاحية إعلان حالة الطوارئ يجب أن تكون بيد السلطة السيادية وليس بيد مجلس الوزراء كما نصت عليه الوثيقة، كما اقترح أن تكون الشريعة الإسلامية والأعراف والتقاليد هي مصدر التشريع.
وأكد المجلس أن المباحثات مع المعارضة ستتواصل، لكنه أشار إلى احتمال الدعوة لانتخابات مبكرة خلال ستة أشهر إذا لم يتوصل الجانبان لاتفاق.
وكانت قوى التغير قد قالت إنها ستدرس رد المجلس العسكري، مشيرة إلى أنها منفتحةٌ على دراسة أي مقترح لا يتعارض مع طموحات الشارع والثورة.
وفي تصريح سابق للصحفيين قال عضو قوى إعلان الحرية والتغيير أمجد فريد: "سيعقد اجتماع لقوى إعلان الحرية والتغيير وسيتم دراسة هذا الرد، نعتقد أن النقاش مع المجلس العسكري تطور بشكل أكثر منهجية بتقديم مقترحات مكتوبة والرد عليها بشكل مكتوب وهذا يتيح تحديد وتفصيل أكثر للوقائع وشفافية أكثر في العملية كلها .
وحذرت قوى المعارضة من إستمرار النظام السابق في التحكم بكثير من مفاصل الدولة وخطر ذلك على الثورة.. وأكدت أن نجاح الثورة لا يتحقق إلا بتفكيك كامل للدولة العميقة وتسليم الحكم لسلطة مدنية انتقالية.
تفاصيل أكثر في الفيديو المرفق..