بغداد (العالم)-17/07/2010- حذر نواب عراقيون من التلاعب في صلاحيات رئيس الحكومة العراقية واعتبروا ذلك تعديا على الدستور، فيما اعتبر نواب اخرون ان ذلك يمكن ان يوجد بعض التوازن على الساحة ويمهد للخروج من مأزق تشكيل الحكومة.
وقال القيادي في التحالف الوطني العراقي وائل عبد اللطيف في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الجمعة: ان تقديم مرشح التسوية يعتمد على اسس سياسية جديدة للخروج من المأزق بالاتفاق على مرشح يمكن ان يتفق عليه جميع مكونات التحالف الوطني.
من جانبه قال عضو مجلس النواب العراقي عن قائمة العراقية عزالدين الدولة: ان صلاحيات رئيس الوزراء مطلقة، وهي مفتوحة ويفترض التعجيل في تقنينها ووضع نظام داخل مجلس الوزراء لذلك.
الى ذلك قال عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق العراقية محمد اقبال: نأمل ان تكون المرحلة القادمة اكثر وضوحا وان يتم منح بعض صلاحيات رئيس الوزراء اما لرئيس الجمهورية او لنواب رئيس الوزراء بحيث يكون هنالك توازن.
من جهة اخرى قال عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني حسين الاسدي: ان الدستور العراقي حدد صلاحيات رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية وغيرهما من المسؤولين، وان اي تعد على صلاحيات اي جهة سيادية في البلاد يعتبر تعديا على الدستور.
هذا وقال عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني جبار الطائي: هذا (التقليل من صلاحيات رئيس الوزراء) امر غير دستوري، حيث ان الدستور واضح في تحديد صلاحيات رئيس الوزراء والوزير والنائب وكل مسؤول في الدولة العراقية، ويجب ان يكون هو الحاكم في هذا المجال.
MKH-17-00:07