ميشال عون: تعويضات الجيش لن تُمسّ

العالم - لبنان

في النصف الثاني من السنة الثالثة للولاية، يبدو رئيس الجمهورية ميشال عون مرتاحاً الى الاجراءات والتدابير المتسارعة «لاعادة ثقة المواطن بالدولة»، رغم الصعوبات والمشكلات. ما يسمعه منه زواره ان قراءته الاولى لمشروع قانون موازنة 2019 «فيه ثغر. ثمة ما لم يرد، سأقترحه في جلسة قصر بعبدا. العديد الجديد للدولة ليس مدرجاً في مشروع الموازنة. ما دمنا سلكنا طريق المكننة، لن نكون بعد الآن في حاجة الى هذا الجيش من الموظفين. المكننة تصغّر حجم الدولة وتريحها، وتلغي الفساد منها. لن نطرد احداً، بل ننتظر احالتهم على التقاعد ولا يؤتى بسواهم».

«العوائق كبيرة وصعبة» يقول الرئيس، ويبدي قلقه على تردي الوضع الاقتصادي رغم تطمينات مقابلة: «لسنا في خطر حرب رغم الاشاعات وما يتردد. لا حزب الله يريد ان يحارب، ولا "اسرائيل" في وارد القيام بها او جاهزة لها. لست خائفاً على الامن، ولا على الخلافات السياسية التي لا ننتهي منها. اولويتي الاقتصاد فقط. الموازنة بالنسبة الينا هي الجرافة التي ستشق الطريق الى الخطة الاقتصادية، والى مباشرة تطبيق اصلاحات مؤتمر سيدر. الدول المانحة تنتظر منّا اشارة ايجابية الى خفض العجز. نحن في صدد خفضه نقطة او نقطتين. نعرف انه مستمر وليس من السهل التخلص منه، لكن الاشارة الاولى المطلوبة منا اقرار الموازنة بعجز اقل».

الازمة الاقتصادية «متأتية من المجتمع سياسياً واقتصادياً ومالياً. موازنة 2019 امام الامتحان الفعلي. لا يمكن فرض ضرائب على الفقراء لأنهم غير قادرين على تسديدها، ولا على الاغنياء لأنهم يرفضونها ويعتبرونها عقبة في طريق استثماراتهم بذريعة انهم يغذون الدولة. الفقراء معروفون في كل مكان، اما الاغنياء فنعثر عليهم في المصارف وفي كل ما يدور من حولها. تبقى امامنا الطبقة الوسطى التي نعدّها قادرة، مع ان معظمها - ويا للاسف - اصبح في كندا واوستراليا. لستُ موافقاً على حصر الضرائب بالطبقة الوسطى، لكننا أمام خيارات صعبة تلزمنا الوصول الى تمويل الخزينة بأفضل معيار من العدالة. يمكن النظر الى عصر نفقات السلطات العامة. في هؤلاء ايضاً نجد اغنياء وطبقة وسطى، لكن حتماً ليس بينهم فقراء. أوقفنا التطويع في الاسلاك العسكرية والامنية، والتوظيف في الادارة. تعويضات الجيش لن تُمس لكنه مدعو الى التقشف. سننظر ايضاً في الرواتب الخيالية في بعض الادارات».
لبّ مواجهة الفساد عند عون يكمن في توفير «كرباج» رئيسي، هو القضاء الذي يفرض تطبيق القانون: «أنا مرتاح الى المعركة التي يخوضها القضاء في الملاحقات التي يجريها ضد المرتكبين والفاسدين، سواء من داخله او في خارجه. في الفترة الأخيرة اخرجنا الى العلن كل الارتكابات التي اخفيت لسنوات طويلة، في المستشفيات الحكومية وفي الضمان الاجتماعي وقصور العدل والدوائر العقارية وفي الاجهزة الامنية وسواها، اضف الاختلاسات والتزوير. وضعنا ايدينا على ما لم نتوقعه في بعض الاحيان، ان تكون ثمة علاقة رشوة بين قاض ومحام وتواطؤ. من اجل ذلك معركتنا طويلة ومستمرة. تبدأ بتنظيف القضاء نفسه بنفسه، وقد بدأها وانا أخوضها بقوة. حضر إليّ اخيراً قضاة يخبرونني، منذ اطلقت معركة تنظيفه، انهم في كل مرة يتلقون مكالمات هاتفية من سياسيين، كما اعتادوا قبلاً، في معرض ملفات قضائية امامهم يقفلون السماعة للفور. الذريعة: مش فاضيين. هكذا قالوا لي كي يعكسوا نَفَسَاً جديداً في قصور العدل. ثمة حذر من الرشاوى. اذن ضربنا الارض بأقدامنا وبدأنا نفعل».

المصدر: جريدة الاخبار