العالم - فلسطين
وقالت اللجنة الدولية في تصريح صحفي اليوم الاثنين: إن الجلسة ستعقد بحضور خمسة من قضاة غرفة الاستئناف الذين سيستمعون لأطراف القضية، وينظرون بقرار المدعية العامة الرافض لفتح التحقيق حتى الآن.
وردّت غرفة الاستئناف سابقاً طعناً للمدعية العامة على قرار الغرفة التمهيدية القاضي بالطلب إلى المدعية العامة بإعادة النظر في قرارها إغلاق ملف القضية من غير تحقيق.
وعدّت اللجنة الدولية أن انعقاد جلسة الاستماع في غاية الأهمية، وتأتي ثمرة لجهود الفريق القانوني لتحالف أسطول الحرية المكلف من مؤسسة ihh التركية (المالكة لسفينة مافي مرمرة والعضو المؤسس في تحالف أسطول الحرية).
وأكدت اللجنة أن هذه الجلسة قد تكون الحاسمة في تحديد موقف المدعية العامة التي تم إمهالها حتى منتصف مايو القادم، لتقديم قرارها النهائي في القضية المرفوعة ضد كيان الاحتلال منذ عام 2013.
من جهته، أكد محامي سفينة "مافي مرمرة" أن ضحايا من 37 دولة يطالبون بالعدالة في أعقاب الهجوم الذي شنته "إسرائيل" على السفينة وأسطول الحرية خلال توجهه للتضامن مع غزة نهاية مايو 2010.
وقال المحامي: "إننا نوجه نداءً مفتوحاً للمدعي العام والمحكمة الجنائية الدولية لبدء هذا التحقيق من أجل العدالة".
من جانبه، قال زاهر بيراوي، رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار: إن رئيسة محكمة الجنايات الدولية التي ترفض حتى الآن البدء بالتحقيق في الجريمة تبدو في نظر الضحايا وأهلهم وأنصار العدالة متواطئة مع المجرمين القتلة.
وأضاف بيراوي أن الأمل كبير أن تكون جلسة الاستماع في الأول من مايو بداية لتغيير موقف المحكمة والمباشرة بالتحقيق في الجريمة، وخاصة أن المعلومات الواردة من غرفة الاستئناف تشير إلى أن أغلب قضاة الاستئناف في المحكمة لا يؤيدون موقف المدعية العامة.
وشدد على أن تحالف أسطول الحرية وضحايا الاعتداء الإسرائيلي وأهاليهم مستمرون في الضغط من أجل تحقيق العدالة وجلب المجرمين إلى المحاكم الدولية، وأنهم يؤمنون أنه لا يضيع حق وراءه مطالب.
وبدأت القضية في المحكمة عام 2013 عندما طالبت دولة جزر القمر في المحيط الهندي (دولة العلم الذي ترفعه السفينة) المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الجريمة الإسرائيلية التي راح ضحيتها 11 شهيداً وعشرات الجرحى.